حصلت جامعة النجاح الوطنية على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة النوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبرنامج ماجستير "دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي جرى إنجازه في إطار الشراكة المستمرة ما بين هيئة مكافحة الفساد والجامعة.

ويعتبر برنامج ماجستير "دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد" من البرامج المستحدثة والرائدة في فلسطين، والذي يعكس الإيمان بأهمية مواكبة التوجهات العالمية الساعية إلى تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد من أجل تعزيز فرص العمل لهم، وتطوير عمل المؤسسات ضمن قواعد النزاهة والشفافية ورفدها بما هو مستجد من تطورات وحلول تشريعية وسياسات.

وأشاد أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح بالشراكة المثمرة مع هيئة مكافحة الفساد لغاية الوصول إلى بيئة داعمة لجهود تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته في المجتمع وتعزيز ركائز الشفافية والمساءلة، انطلاقاً من المسؤولية الجماعية في مواجهة مخاطر الفساد والمساهمة في تحصين المؤسسات من جرائم الفساد.

وقال أ.د. زيد إن اعتماد برنامج ماجستير دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد هو انعكاس حقيقي لجهود الجامعة الحثيثة في تطوير البرامج الدراسية، وتطبيق معايير الجودة الأكاديمية.

وأكد أهمية هذا الاعتماد الذي يأتي استكمالاً للجهود الوطنية التي تبذلها الجامعة بالتعاون مع الهيئة وصولاً لبيئة رافضة للفساد تقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة.

من جانبه، أثنى رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان، على مخرجات علاقة الشراكة بين الهيئة وجامعة النجاح التي تقدم إسهامات فاعلة مجتمعياً.

وقال: "جامعة النجاح شريك أكاديمي جوهري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، مثمّنا دورها في رفع مستوى وعي الطلبة وتدريبهم وتثقيفهم؛ لإيجاد بيئة مجتمعية مساندة ومشاركة.

ويهدف برنامج الماجستير الجديد إلى ترسيخ القاعدة العلمية القانونية لدى الطلبة، وتطوير القدرات والمهارات الفكرية والإدارية والمهنية في التعامل مع التطورات التشريعية المتعلقة في الحوكمة ومكافحة الفساد، وتطبيق التجارب الناجحة في مكافحة الفساد بما يمكن من تعزيز بناء مؤسسات محصّنة من جريمة الفساد.

بدوره، أكد د. نعيم سلامة، عميد كلية القانون أن هذا البرنامج يتطلع إلى رفد المؤسسات الفلسطينية بكادر من المختصين بالحوكمة ومكافحة الفساد القادرين على إحداث التغيير للأفضل في هذه المؤسسات والرقي بها وتطويرها، بما يلبي متطلبات سوق العمل، ويحقق التنمية المستدامة، والمصلحة العامة في دولة فلسطين.

ووجه شكره للجان التحضيرية والعلمية للبرنامج التي تشكلت من الجامعة ومن هيئة مكافحة الفساد على الجهود التي بذلوها في سبيل تطوير البرنامج.

وأضاف: "هذا البرنامج يخدم رسالة كلية القانون المتمثلة بتزويد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بتجربة أكاديمية ‏نوعية وشاملة، وتعزيز عمل المؤسسات في بيئة خالية من الفساد ملتزمة بالقانون وبقواعد الحوكمة".

هذا وسيتمكن خريجو البرنامج من العمل في قطاعات العدالة وتطوير التشريعات والسياسات، وفي المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفساد أو في مجال الشفافية والنزاهة والحوكمة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، أو مجال التدريب والاستشارات الفنية في المؤسسات ذات العلاقة.

ويضم البرنامج أعضاء هيئة تدريسية مؤهلين وذوي سنوات خبرة عديدة أكاديمياً وعلمياً على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق مجموعة أهداف رئيسية تتمثل في تطوير البرامج التعليمية المقدمة في الجامعات الفلسطينية؛ للمساهمة بدور أساسي في تخريج كفاءات تتمتع بالخبرات والكفاءات والمؤهلات التي تساعد في خدمة المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية ودعم السياسات الوطنية في مجال التخصص، والتي تساهم في حل المشكلات ذات العلاقة بالفساد وتعزيز قيم الشفافية ومبادئ الحوكمة.

ويلبّي هذا البرنامج حاجة المؤسسات الفلسطينية بمختلف تصنيفاتها لهذا التخصص في ظل التوجه نحو تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطوير تشريعات وسياسات لمكافحة الفساد وتعزز الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وكذلك تبني ما هو مستجد ومستحدث للمساعدة في تدارك المعيقات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني ومؤسساته لمكافحة الفساد وتعزيز قيم الرقابة لدى المؤسسات والالتزام بالقانون والسياسات.

إلى جانب ذلك، فإن هذا البرنامج مستحدث وتعتمده العديد من الجامعات العالمية العربية والغربية، واستحداثه في فلسطين كتجربة أولى في الوطن يعتبر تماشياً عالمياً لدعم جهود الإصلاح المستمر ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة.