حكومة الاحتلال برئاسة الثلاثي اليميني المتطرف تمارس سياسة الضم الزاحف والصامت خطوة خطوة ، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967 ببناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية ، التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني . ليس هذا فحسب ، بل هي بدأت بخطوات تنطوي على الضم الفعلي من خلال تطبيق القوانين الاسرائيلية في أكثر من مجال وميدان .

الجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت هو تطبيق القوانين الاسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة الغربية ، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية ، التي بدأت تبحث ضم نصف مليون دونم مما تسميه " اراضي دولة " في الضفة الغربية ضمن مشروع ما يسمى المحميات الطبيعية . وفي هذا الاطار تصنف دولة الاحتلال ما يسمى " أراضي دولة " بتلك التي كانت قائمة في زمن الحكم الاردني وما تلا ذلك من خطوات استنادا على قرارات تصدر عن الحاكم العسكري وهي على النحو التالي : 634,920 دونما (634.9 كم مربع ويمثل 11.2% من مساحة الضفة الغربية) كانت مُسجلة كأراضي دولة في العهد الاردني وورثتها دولة الاحتلال باحتلالها العسكري للضفة عام 1967 طبقا لتفسيرها ، يضاف اليها ما مساحته 843,922 دونما (843.9 كم مربع ويمثل 14.9% من مساحة الضفة الغربية) أعلنتها إسرائيل بأنها أراضي دولة بعد العام 1979 هذا الى جانب اراض مساحتها 666,327 دونما (666.2 كم مربع وتمثل 11.7% من مساحة الضفة الغربية) تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها ويجري العمل على إجراءات تسجيلها وفق للقوانين الإسرائيلية ، وبذلك فإن مجموع مساحة أراضي الدولة 2,145169 دونما (2145 كم مربعا أي ما يساوي 37.8% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

على اراضي الدولة هذه وفق التصنيف الاسرائيلي تقع محميات طبيعية كانت قائمة في زمن الانتداب وفي زمن الاردن وتوسعت في زمن الاحتلال الى ان بلغ مجموعها 120 محمية طبيعية . هذه المحميات الطبيعية ، التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال وقوات الجيش ليست بمنأى عن الاطماع العدوانية التوسعية والاستيطانية . فالاحتلال يعلن اليوم ان هذه المنطقة او تلك محمية طبيعية وفي الغد تتحول الى ميدان حيوي للاستيطان ، أي أن العديد من المحميات الطبيعية تقع في دائرة الاستهداف ومخططات التهويد والاستيطان والضم الزاحف .

المحميات الطبيعية في عين العوجا ووادي قانا وجبل أبو غنيم على سبيل المثال وليس الحصر توضح الصورة . فمحمية " عين العوجا " في محافظة اريحا ،  تمتد على مساحة 22 ألف دونم هي إحدى أكبر المحميات الطبيعية الفلسطينية ، التي استولت عليها الادارة المدنية في أيار من العام 2022 بأمر عسكري وأعلنتها محمية طبيعية بأمر عسكري ، غير بعيده عن الزحف الاستيطاني في الأغوار الفلسطينية . ومنطقة وادي قانا في محافظة سلفيت هي الاخرى محمية طبيعية على درجة عالية من الأهمية ، ولكنها تقع ضمن دائرة استهداف الاستيطان والمستوطنين . ففي العام 2014 سمحت سلطات الاحتلال وبالتعاون مع سلطة الحدائق والطبيعة بشق طريق استيطاني في هذه المحمية لربط البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية "الوني شيلو" بتجمع قدوميم الاستيطاني ، ولم تتردد من قطع الآف من أشجار الزيتون الوادي ، بالإضافة الى تسليم أوامر إخلاء عسكرية للعديد من المزارعين الفلسطينيين هناك بذريعة أن الاراضي المستهدفة هي "محمية طبيعية" ويحظر على الفلسطينيين استخدامها. في تلك المنطقة اعلنت سلطات الاحتلال منتصف ثمانينيات القرن الماضي عن تخصيص 14 ألف دونم كمحمية طبيعية، ليس من أجل حماية الطبيعة ، بل لحجز تلك الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عنها ، خاصة بعد أن بدأت بإقامة مستوطنات عدة حول الوادي. وقد تواصل البناء الاستيطاني في المنطقة حتى وصل عدد المستوطنات إلى 8، إضافة لمعسكر لجيش الاحتلال يحيط بالوادي ، وقد اتضحت صورة النوايا الاسرائيلية بعد ذلك بسنوات حيث كانت الذروة بين عامي 2010 و2016، عندما بدأت الجرافات باقتلاع 2500 شجرة زيتون زرعها أصحاب الأرض، وتدمير عدد من العزب يستخدمها المزارعون ، ما أدى الى تناقص أعداد الفلسطينيين ، فبعد أن كان يقطن الوادي 300 عائلة، أصبح لا يتجاوز الآن 15، تسكن في بيوت شيّدت قبل تاريخ إعلانه محمية، ويرجع سبب ذلك الى القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال ضمن سياسة تشبه التهجير الناعم.

أما مستوطنة "جبل أبو غنيم– هارحوما" فقد أقيمت على أراضي الفلسطينيين شمالي بيت لحم عام 1997، بعد محو غابة حرجية كانت في المكان ، وكان الاحتلال قد أعلن سابقا مكانها محمية طبيعية ووضعت المخططات الهيكلية بناء على ذلك ، لكنه أعاد تصنيفها منطقة بناء، لتتم إزالة 60 ألف شجرة حرجية من مكان المستوطن ة، وكذلك عند إقامة مستوطنة "ريخس شعفاط" على أراضي القدس.

وتقوم ما تسمى " سلطة الطبيعة " بتحويل بعض صلاحياتها في هذا المجال إلى جمعية " إلعاد " الاستيطانية ، بهدف تعميق الاستيطان اليهودي في عمق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، ومثل هذه الحدائق نجد لها نماذج مختلفة في أكثر من منطقة في الضفة الغربية ، أما الغرض فهو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بملكيتيها الخاصة والعامة على حد سواء ، ووضعها في تصرف وخدمة الاستيطان اليهودي والمستوطنين.

وفي السياق نفسه وبهدف تعميق سيطرة الاحتلال تعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض قوانين بيئية على الضفة من خلال نقل صلاحيات إدارة شؤون البيئة في الضفة الغربية من “الإدارة المدنية” إلى وزارة شؤون البيئة الاسرائيلية . ويعتزم الوزير افي وزارة الجيش  بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تقديم مشروع قرار إلى الحكومة الإسرائيلية قريبا، بشأن معالجة مشكلة إحراق النفايات في 33 موقعا في الضفة الغربية ، حيث جرى استعراض المخطط في مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي .، يقضي برصد ميزانية بمبلغ 20 مليون شيقل، لإخلاء نفايات من 25 قرية فلسطينية في أنحاء الضفة ومن مدينة أريحا ، وإقامة منشآت لمعالجة النفايات في القرى الفلسطينية والمستوطنات ، وبينها منشآت لإعادة تدوير نفايات من أجل إنتاج كهرباء.وينص مشروع القرار أيضا على إجراء تعديلات في التشريعات العسكرية الإسرائيلية التي تسري على الضفة ، ومن ضمنها فرض أمر الحفاظ على النظافة بوساطة أوامر عسكرية ، ما يسمح بفرض غرامات والاستيلاء على مركبات لدى وجودها في مواقع تجميع نفايات "غير قانونية".

على صعيد آخر تكشف القرارات الجديدة لحكومة الاحتلال بلدية موشيه ليئون في القدس عن مجموعة من المخططات والقرارات التي تتجاهل الأحياء والقرى الفلسطينية في القدس المحتلة في خطة الإسكان الاستراتيجية لعام 2040 ، وتقرر في الوقت نفسه السطو على مساحات واسعة من أراضيها لصالح المستوطنات القريبة ومساحات واسعة من الأراضي لصالح المناطق الخضراء بزعم المصلحة العامة ، في إطار خطة جاهزة منذ العام 2017، مع بعض التعديلات عليها لصالح تحديث وتعديل وتطوير هذه الأحياء . ما يترك أثرا بعيد المدى على سياسة التخطيط والبناء في القدس خلال العقدين المقبلين على الأقل . وتشمل هذه القرارات تخصيص ميزانيات التخطيط، والاعتماد على خطوط السكك الحديدية الخفيفة لغرض زيادة نسب البناء في المستوطنات على جانبي هذه السكة ومضاعفة الاستيطان في مستوطنات شمال وجنوب القدس المحتلة. ووفق خطة البلدية والحكومة اليمينية العنصرية فإن الهدف يكمن في مضاعفة عدد المستوطنين في القدس الشرقية وتحويل مركز الثقل التخطيطي إلى مشاريع التجديد والتكثيف العمراني في المستوطنات القائمة وربطها ببعضها البعض ، على وجه الخصوص تلك التي على امتداد الحدود الجنوبية مع بيت لحم وشمالاً مع قلنديا ورام الله . وتتجاهل هذه الخطة وجود  مئات الآلاف الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة عام 1967، واحتياجاتهم للسكن للسنوات ال20 المقبلة

وفي القدس كذلك أعلنت سلطات الاحتلال استكمال عمليات استمرت 3 سنوات للتهويد في برج قلعة القدس، أو ما تسميه "قلعة داود" داخل باب الخليل في الجهة الشمالية الغربية للبلدة القديمة بقيمة 50 مليون دولار بحضور وزير شؤون القدس ورئيس بلديتها المتطرف وحشد من المستوطنين والمتطرفين.وركزت أعمال التهويد بشكل خاص على إقامة معرض دائم يضم 10 صالات عرض، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمعارض التفاعلية والخرائط التي تزعم التاريخ اليهودي لمدينة القدس.كما تم فيه تسخير الآثار القديمة لمحاولة ترويج الرواية اليهودية لمدينة القدس.

وفي ضوء أخضر للمستوطنين لإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية سمحت حكومة الاحتلال بنقل المعهد الديني المقام على أراض فلسطينية خاصة الى ما يسميه الإحتلال "بأراضي دولة" حيث أقدم مستوطنون، على نقل المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" الاستيطانية بين نابلس وجنين، إلى مكان جديد داخل البؤرة فوق أرض مصادرة بهدف تجاوز قرار قضائي يقضي بإزالتها لوجودها على أراضٍ فلسطينية خاصة ، وذلك  بموافقة وزير دفاع الاحتلال يؤاف غالانت، ووزير المالية ، الوزير في وزارة الجيش  بتسلئيل سموتريتش ، حيث أعاد مستوطنون إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف؛ لشرعنتها لاحقا، وذلك بحضور رئيس مجلس مستوطنات الشمال يوسي دغان ، وذلك عقب مصادقة الكنيست على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات تم تفكيكها وهي "حومش"، و"غانيم"، و"كاديم"، وسانور، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة. وشارك في إقامة المدرسة الدينية طلاب من مدرسة (يشيفا شوماش) الدينية الاستيطانية ومتطوعون جاؤوا للمساعدة ، بتبرعات سخية من المستوطنين ومن يهود العالم . وتعتزم وزارة التربية والتعليم في حكومة الاحتلال تنظيم جولات للطلاب وتوجيه الرحالات المدرسية إلى مستوطنة "حومش"  وسط إجراءات أمنية مشددة وفي حافلات مضادة للرصاص

وتمضي حكومة الاحتلال قدما في مشروعها الاستيطاني للسيطرة على أراضي الضفة الغربية ولا تكتفي بإنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية بل هي تعزز مشروعها الاستيطاني الإحلالي عبر مزارع استيطانية بهدف السيطرة على آلاف الدونمات من الأراضي في المناطق المحتلة ، حيث تقام هذه المزارع الاستيطانية بدون تصاريح بناء ودون قرار رسمي من حكومة الاحتلال كما يجري حاليا في منطقة مَسافر يطّا جنوب جبل الخليل حيث يتهدد خطر التهجير القسري التجمعات البدوية في مسافر يطا بعد ان صادقت المحكمة العليا على طرد الفلسطينيين من المنطقة  بادعاء أنها "منطقة إطلاق نار"، في وقت تسمح فيه بإقامة بؤر استيطانية عشوائية في المنطقة على شكل مزارع في"متسبي يائير" و"أفيغيل" و"حَفات ماعون"، وأاثنتين اخريين في أيار/مايو العام الماضي، بينما أقيمت ثلاثة من البؤر الاستيطانية الأخرى على الأقل بعد قرار المحكمة. واستولت إحدى البؤر الاستيطانية على مغاور يسكنها فلسطينيون منذ عشرات السنين، واستولت بؤرة استيطانية أخرى، أقيمت في عمق "منطقة إطلاق النار" المزعومة، على موقع أقام فيه سكانه الفلسطينيون جدران حجرية وتوجد فيه مغاور سكنية منذ سنوات طويلة جدا، وتوجد 23 بؤرة استيطانية عشوائية على شكل مزارع مواشي في منطقة جنوب جبل الخليل وحدها، ويمارس المستوطنون الرعاة العنف من أجل إبعاد وطرد الرعاة الفلسطينيين ويرسل المستوطنون مواشيهم إلى حقول الفلسطينيين المزروعة بالشعير والأشجار المثمرة من أجل تدمير المحاصيل فيها.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: قام الشاب زيد السلايمة بهدم منزله "قيد الإنشاء" في سلوان، بيده،بعد أن أصدرت البلدية قرار الهدم، دون إمكانية لتجميده،فيما تواصل عائلة رأفت العيساوي، تفريغ محتويات منزلها في بلدة العيسوية، بعد قرار الهدم النهائي بحجة "البناء دون ترخيص"،  كماهدمت آليات بلدية الاحتلال منشآت تجارية وغرفة من الصفيح لأغراض سكنية في حي وادي قدوم في بلدة سلوان بذريعة عدم الترخيص وهدمت عائلة أبو طير، شقتها السّكنية في قرية أم طوبا، بيدها تفاديا لدفع "أجرة الهدم" لطواقم بلدية الاحتلال.

الخليل:أوقفت قوات الاحتلال العمل في تأهيل شارع الكرمل التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، علما أن الشارع يخدم سكان الكرمل والتوانة بالمسافر وبلدة يطا، كما احتجزت العمال والآليات،فيما قام مستوطنون من مستوطنة "متسبي يائير" بتدمير أشجار زيتون وعنب في منطقتي شعب البطم وسمري،وطال التدمير اكثر من 150 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن جبر محمد عوض مخامره، وتكسير ما يقارب من 200 شجرة زيتون تعود ملكيتها لعائلة عطالله أبوفنار، وتكسير كرم عنب يحتوي على ما نحو 70 شجرة عنب مثمرة وعدد من اشجار اللوزيات تعود ملكيتها للمواطن اسماعيل محمد علي ابوعرام، وتخريب سياج حول الارض التي تم تقطيع اشجاره . كما قطع مستوطنو "بيت عين" 25 شجرة زيتون وكرمة في أراضي المواطنين بمنطقة عين مياه البيضا، تعود للمواطن أحمد نمر عادي، ونصبوا خياما حول عين الماء تلك

بيت لحم:هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية أرطاس، في منطقة "واد عميرة" يعود للمواطن ابراهيم محمود عايش، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص. كما تسببت قوات الاحتلال باحتراق أشجار زيتون في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.فيما استولت على جرافتين وشاحنة، في بلدة الولجة، أثناء قيامها بأعمال حفريات للبناء، قبل أن تستولي عليها، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع،اثر مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي للبلدة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من أشجار زيتون وجرفت آليات عسكرية إسرائيلية، منطقة أثرية في بلدة الخضر، في خربة فاعور جنوب البلدة، بهدف توسيع الشارع الاستيطاني المعروف بـ"شارع 60"،

رام الله: سلّمت قوات الاحتلال إخطارا بهدم محجر وإزالته في منطقة الخبطة في بلدة بيتونيا كما استولت قوات الاحتلال على جرافة وآليات حفر في المكان .و أصيب عدد من المواطنين وأحرقت محاصيل زراعية، في هجوم جديد للمستوطنين على بلدة دير دبوان، في منطقة "الشيخ عمار" ما أدى لإصابة أربعة منهم بالحجارة، كما أحرقوا أراضي مزروعة بالقمح، وحاولوا إحراق منزل المواطن ماهر غنام في منطقة "دير أبو زياد"، واعتدوا على عدد من المنازل ومركبات المواطنين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن نائل رشيد الحاج محمد بالاستيلاء على 5 دونمات من أرضه التي تقع عند المدخل الشرقي لقرية المغير، بذريعة إنشاء برج عسكري

نابلس: أضرم مستوطنون النيران بالأراضي الزراعية الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية في بلدة قصرة بحماية حارس أمن مستوطنة "أيش قودش"وامتدت النيران على مساحات واسعة من الأراضي.وهاجموا مركبات المواطنين بالرصاص الحي، على الطريق الواصل بين بلدة قصرة وقرية جالود ، كما اعتدى مستوطنون من  مستوطنة"عيلي" ، على مواطنين ومركباتهم، قرب قرية اللبن الشرقية، في وقت تسلل فيه مستوطنو "حومش" المخلاة، وأحرقوا أشجار نخيل مرزوعة داخل مقبرة في بلدة برقة  وهاجموا المنازل في المنطقة الغربية من البلدة  كما أصيب عشرة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحجارة ، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في جالود، حيث شهدت المنازل الواقعة على الطرف الجنوبي للقرية هجوماً عنيفاً من عشرات المستوطنين ، الذين أحرقوا منزلاً وكسروا نوافذ سبعة منازل أخرى على الأقل بعد فشلهم بإحراقها،وفي نهاية الاسبوع أغلق جيش الاحتلال جميع مداخل قرية اللبن الشرقية حيث تجمهر عشرات المستوطنين على مدخل القرية الرئيس وأقاموا طقوسا تلمودية استفزازية وأعطب مستوطنون، إطارات إحدى الآليات التي كانت تعمل بتأهيل طريق في قرية مادما جنوب نابلس.

سلفيت: نصبت مجموعة من المستوطنين المسلحين، خياماً على أراضي المواطنين، في منطقة خربة شحادة ببلدة دير استيا، تقدر مساحتها بأكثر من 3000 دونم،، تمهيداً للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك.و الهدف من وراء إقامة بؤرة استيطانية، هي ربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بين البلدة وقراوة بني حسان ببعضها البعض، وقطع الطرق الداخلية والتواصل بين الأراضي الزراعية للبلدتين. فيما سلّمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلاً، منها 7 مأهولة و5 قيد الإنشاء، و5 غرف زراعية، في دير بلوط غرب سلفيت.كما قام مستوطنون مسلحون بأعمال عربدة على الشارع الرئيس بمنطقة "المهلله"،  في بلدة كفر الديك على مرآى ومسمع من جنود وشرطة الاحتلال وقاموا باستفزاز المواطنين، واعتراض مركباتهم، والتلفظ بألفاظ نابية، وإلقاء الحجارة تجاه السيارات ما ادى الى تكسير نوافذها.

جنين: هاجم مستوطنون مركبات ومنازل المواطنين  بالحجارة في حي امريحة ببلدة يعبد، وأغلقوا الشارع الرئيسي المحاذي للحي، الذي يربط محافظتي جنين وطولكرم، وسط ترديد الهتافات والشعارات الداعية إلى قتل العرب، ما أدى لتضرر عدد منها. كما نفذت قوات الاحتلال مناورات عسكرية ونشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون ومجنزرات وآليات عسكرية، في محيط بلدة يعبد وقراها (الخلجان - أم دار - برطعة- أم الريحان - ظهر المالح - خربة المنطار - زبده - ظهر العبد - نزلة زيد - امريحه - كفيرت - الطرم - طورة الشرقية والغربية - خربة مسعود - خربة فراسين)، وسط تحليق لطائرات الاحتلال. . فيما هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، ، مركبات المواطنين على جسر قرية زبدة بمنطقة يعبد جنوب جنين.

الأغوار:وضع مستوطنون، بيتا متنقلا "كرفانا"، وأقاموا حظيرة أبقار في "سهل أم القبا" بالأغوار الشمالية، كما وأوصلوا إليه خط مياه بطول يقارب 5 كيلومتر، وسط تخوفات من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار. واعتدى مستوطنون على ممتلكات احد المواطنين وأشعلوا النيران في "بآلات" قش، وأعلاف يستخدمها في إطعام ماشيته في خربة الدير بالأغوار الشمالية. كما سيّج مستوطنون، مساحات من الأراضي  شمال منطقة "أم العبر" وغرب الشارع الرئيس المسمى "90" في الأغوار الشمالية بذريعة أنها "محميات طبيعية". كما اقتحم عشرات المستوطنين أماكن متفرقة في مدينة أريحا، بحماية عسكرية من جيش الاحتلال حيث تم اقتحام  مخيم عين السلطان، ومنطقة تل أريحا القديم، والمنطقة الاثرية في جبل هيرودس بمنطقة وادي القلط.