فُتح تحقيق في فرنسا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنفية متعمّدة يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة مصادر قريبة من التحقيق، ما استدعى طلب فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عنه.

مساء الجمعة أشارت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليق لوكالة فرانس برس إلى أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".

المشتكية الأولى تبلغ 31 عاما وقد تقدّمت في حزيران/يونيو 2022 بشكوى قالت فيها وفق نص المحضر لدى الشرطة إنها تعرّضت للاغتصاب في أيار/مايو 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ العام 2017.

في الشكوى التي اطّلعت فرانس برس على فحواها، تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء.

والمرأة التي كانت تشغل منصب محرّرة كانت قد أبلغت الشرطة في العام 2020 بأن عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي "عدم تدمير حياة هذا الرجل" وهو متزوج ورب عائلة.

وقالت إنها كانت على "علاقة غرامية" مع السفير الذي كان يمارس ضدّها "العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يوميا".

المشتكية الثانية تبلغ 28 عاما، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في العام 2018، وقد تقدّمت بشكوى في شباط/فبراير الماضي لتعرّضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية.

وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في أيلول/سبتمبر.

وهي تتّهم السفير أيضا بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وفي تعليق أدلى به لفرانس برس قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكّله "ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي".

واضاف أن موكّله "أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال".

ولدى سؤالها حول هذا الملف وما تعتزم القيام به، خصوصا أن عدوان يتمتع بحصانة دبلوماسية، قالت النيابة العامة في باريس إنه "يتعذّر عليها الإجابة في الوقت الراهن".

وكانت الخارجية الفرنسية قد أشارت في وقت سابق الجمعة إلى عدم وجود عناصر لديها "في ما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق".