ندّد جنوب السودان بتمديد الأمم المتحدة حظر الأسلحة الساري منذ العام 2018 وعقوبات فردية مفروضة منذ 2015 على الدولة التي مزّقتها أعمال العنف.

واعتبرت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان من جوبا مساء الأربعاء غداة صدور النص في نيويورك أن "قرار مجلس الأمن الدولي... مؤسف".

وشدد البيان على أن القرار "لا يأخذ في الاعتبار التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة" لتنفيذ اتفاق السلام الموقع في العام 2018.

ورغم اتفاق السلام، ما زال العنف مستمراً في جنوب السودان، وتمّ إحصاء 2,3 مليون نازح داخلياً في نيسان/أبريل، وفقاً لأرقام مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).

ويُمدّد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وتمّ تبنّيه بأغلبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، الحظر على الأسلحة لمدّة عام، أي حتى 31 أيار/مايو 2024.

ويُعرب القرار عن قلق من "استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد"، كما يدعو الأطراف إلى "تجنّب الانزلاق مرّة أخرى في صراع عام".

غير أنّ النص يقدّم تخفيفاً يسمح بنقل معدّات عسكرية غير فتاكة تهدف إلى تنفيذ اتفاق السلام للعام 2018، والتي سُمح بها منذ عام، ليكون ذلك ممكنا من دون إشعار مسبق.

والدول الخمس التي امتنعت عن التصويت هي الصين وروسيا وغانا والغابون وموزمبيق.

واعتبرت الدول الإفريقية الثلاث أنّ هذه العقوبات جاءت بنتائج عكسية ولا تعكس التقدّم الذي أحرزه جنوب السودان.

وأعرب جنوب السودان عن "امتنانه العميق للحكومات الصديقة" لدعمها في مواجهة هذا "التصويت غير العادل".

وكانت لجنة الخبراء التي شكّلها مجلس الأمن قد أفادت في تقريرها الأخير الصادر في نيسان/أبريل الماضي، باستيراد آليات عسكرية اعتبرتها "انتهاكاً للحظر".

وشهد هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليون شخص، منذ العام 2013 إلى العام 2018، حرباً أهلية دامية بين أنصار سلفا كير ورياك مشار، أودت ب380 ألف شخص.