تظاهر عشرات الآلاف مجددا السبت في بلغراد احتجاجا على العنف، في إطار حركة نشأت عقب عمليتَي إطلاق نار أسفرتا عن مقتل 18 شخصا مطلع أيار/مايو وتحولت إلى تحرك كبير ضد الحكومة.

ورغم الأمطار الغزيرة، تجمّع المتظاهرون حاملين زهورا أمام مبنى البرلمان قبل أن يتوجهوا إلى مقر التلفزيون الوطني الذي حاصروه، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وطالبوا باستقالة إدارة المحطة ومحرريها بعد اتهامهم بأنهم "أبواق" السلطة.
ومنذ مطلع أيار/مايو، تنظم أحزاب معارضة تظاهرات تحت شعار "صربيا ضد العنف" وتستقطب عشرات الآلاف من المواطنين في الدولة الواقعة في البلقان والتي تضم 6,6 ملايين نسمة.

وكانت آخر تظاهرات كثيفة شهدتها صربيا في العام 2000 وأدت إلى سقوط رجل بلغراد القوي سلوبودان ميلوسيفيتش، وكان حينها الرئيس الحالي ألكسندر فوتشيتش البالغ 53 عاما وزيرا للإعلام.

وقال دوسان فالنت (40 عاما) لوكالة فرانس برس "أنا هنا لأنني سئمت الأكاذيب والفساد. لن يتغير شيء هنا حتى يدرك الناس أن ذلك ممكن ولديهم خيار".

وشهدت صربيا عمليتي إطلاق نار صادمتين في ثمان وأربعين ساعة مطلع أيار/مايو.

وقعت العملية الأولى وهي غير مسبوقة حين أطلق تلميذ يبلغ 13 عاما النار في مدرسة في وسط بلغراد، ما أسفر عن مقتل تسعة من زملائه في الدراسة وحارس أمن.

ثم قتل شاب يبلغ 21 عاما ثمانية أشخاص ببندقية رشاشة وجرح 14 في قريتين على مسافة ستين كيلومترا جنوب بلغراد. وهزّت العمليتان البلاد.

وتظاهر الناس في البداية معربين عن حزنهم، لكن يبدو أن الاحتجاج استحال حركة غضب واسعة ضد سلطة الرئيس.

ويتهم المتظاهرون السلطة والإعلام الخاضع لسيطرتها بتأجيج "ثقافة العنف" في صربيا ويطالبون بإلغاء تراخيص المحطات التلفزيونية المقربة من الحكومة التي تنشر محتوى عنيفا.

كما يطالبون باستقالة وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات.
وردا على ذلك، نظّم الرئيس ألكسندر فوتشيتش الجمعة مسيرة حاشدة شارك فيها مؤيدون له أتوا إلى بلغراد من كل أنحاء صربيا في حافلات، ما دفع ناشطين حقوقيين إلى القول إن بعض المتظاهرين تعرضوا لضغوط للمشاركة في الحدث.
واتهم الرئيس الصربي مجددا أحزاب المعارضة بأنها "حاولت استغلال المأساة" لأغراض سياسية.