نظمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (REFORM) وبالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية، مؤتمراً حول الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين لتعزيز الوصول إلى العدالة والأمن، وذلك بدعم من برنامج "سواسية المشترك"، وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الشركاء المحليين والعاملين والمختصين في الوسائل البديلة لحل النزاعات والهيئات المحلية والمؤسسات النسوية، وبمشاركة الشركاء الرسميين، وبحضور وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة، ووزير شؤون المرأة، الدكتورة آمال حمد، والوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي الدكتور خالد اشتية، ومدير برنامج "سواسية المشترك"، الدكتور كريستوفر ديكر، وعدد من المختصين والخبراء القانونين في إدارة وحل النزاعات والمحكمين وعدد من الناشطين في العمل بالتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.

وناقش المؤتمر في ثلاث جلسات، ركزت الأولى منها على أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في المناطق الواقعة خارج الولاية القانونية الفلسطينية، ومدى أهمية العمل بالوسائل البديلة كالتحكيم والوساطة كإطار مساند للقضاء الرسمي.

 وفي الجلسة الثانية ناقش المؤتمرون دور المرأة في التحكيم بين الواقع والمأمول، مستعرضين ما يحيط بالوسائل البديلة لحل النزاعات من اشكاليات تتعلق بعمل ومشاركة النساء في الوسائل البديلة لحل النزاعات كأطراف نزاع وخصومة، أو كممارسات لمهنة التحكيم وغيره من الوسائل البديلة. 

كما ناقش المؤتمرون في الجلسة الثالثة مدى الفعالية التي يمكن أن تتحقق عن إنشاء وحدات للتحكيم والوساطة في الهيئات المحلية على ضوء تجربة الغرف التجارية.

التوصيات
وفي ضوء مداخلات المشاركات والمشاركين ونقاشاتهم، خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات من بينها إنشاء مراكز مختصة بوسائل تسوية المنازعات بالطرق البديلة في المناطق الواقعة خارج الولاية القانونية وفقًا للقوانين الفلسطينية النافذة، وكذلك الاسراع في إقرار قانون الوساطة الاتفاقية، إلى جانب إعداد وتوفير مواد توجيهية توضح مفهوم الوسائل البديلة لحل النزاعات، والطرق التي يمكن للمواطنين اللجوء إليها لحل منازعاتهم.

وركزت التوصيات أيضا على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في مجال وسائل تسوية المنازعات البديلة في المناطق الواقعة خارج الولاية القانونية بشكل علمي متخصص، ودمج وسطاء العشائريين العاملين في المناطق الواقعة خارج الولاية القانونية من خلال تعزيز قدراتهم في مجال الوساطة المجتمعية وقيم حقوق الإنسان، وتجديد الخطاب العشائري في المناطق الواقعة خارج الولاية القانونية بما يتفق وينسجم مع النظام القانوني والحقوقي.

وشددت التوصيات أيضا على ضرورة دعم وتمكين المرأة من العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات وعلى وجه الخصوص التحكيم بما يشمل المناطق الواقعة خارج الولاية القانونية، واستدامة الشراكة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة بما يعزز من حضور النساء في مجال الوسائل البديلة، ورفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات.

كما أوصى المؤتمر بضرورة إنشاء وحدات تحكيم ووساطة في الهيئات المحلية لتخفيف التكدس القضائي الذي تعاني منه المحاكم الفلسطينية، ومراجعة قانون التحكيم واللوائح التنفيذية لتلبية احتياجات الهيئات المحلية ودعم إنشاء وحدات التحكيم، ورفع وعي وتعزيز معرفة العاملين في الهيئات المحلية بالتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، والتعاون المشترك بين الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز العاملة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.

كما أوصى المؤتمرون بتوسيع اختصاصات وزارة العدل الفلسطينية وتمويل برامج تدريبية بما يخدم تمكين النساء من العمل بالوسائل البديلة.

 إقامة شراكات بين الجامعات الفلسطينية والمراكز والمؤسسات العاملة في مجال التحكيم، بهدف توفير برامج تدريبية للطلبة ضمن مسارات تطوير استخدام آليات فهم وتحليل الصراع ضمن الوسائل البديلة لحل النزاعات، تسليط الضوء على النماذج الرائدة والناجحة من النساء العاملات في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات.