أقرت حكومة إسرائيل في جلستها الأخيرة التي عقدت تحت أنفاق المسجد الأقصى، عددا من المشاريع الاستيطانية، ورصدت لذلك موازنات مفتوحة للجمعيات الاستيطانية العاملة في الضفة الغربية خاصة تلك العاملة في القدس لتعزيز السياسة التي تدعو لها أحزاب الصهيونية الدينية الفاشية لاستيعاب مئات آلاف المستوطنين في المستوطنات التي أقامتها على امتداد سنوات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، ليصل عددهم إلى نحو مليون مستوطن.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن إقرار الموازنة العامة من الكنيست الأسبوع الماضي جاء ليقدم صورة أوسع عن تلك المخصصات وفقا لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، حيث تبين أن حكومة الاحتلال رصدت في الميزانية العامة للدولة ما قيمته 3.5 مليار شيكل سيتم استثمارها في تطوير أو شق طرق جديدة، بما في ذلك طرق للمستوطنين لتجاوز المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين، ومئات الملايين لمشاريع استيطانية بما في ذلك البؤر الاستيطانية غير القانونية التي لم تحصل أبدا على تصريح من حكومة الاحتلال.

فقد تم تخصيص 2 مليار شيكل لتطوير الطريق 60، وهو طريق رئيسي يربط بين الشمال والجنوب ويمتد على طول الضفة الغربية، كما سيتم تخصيص 500 مليون شيكل لتوسيع طريق بين مستوطنة "أرائيل" ومفترق زعترة في شمال الضفة؛ واستثمار مبلغ 366 مليون شيكل في تطوير طريق الوصول إلى ما يسمى منطقة المجلس الإقليمي "بيت إيل"، فضلا عن مبلغ 300 مليون شيكل لبناء طريق جديد بين مستوطنة "ميغرون" وقلنديا شمال القدس، ومبلغ 200 مليون شيكل لطريق التفافي حول قرية الفندق على الطريق بين مدينتي نابلس وقلقيلية، ومبلغ 150 مليون شيكل لطريق في مستوطنة "ألفي منشيه"، هذا إلى جانب تخصيص مئات الملايين لبناء طرق في القدس الشرقية وحولها.

كما خصصت حكومة الاحتلال مبلغ 399 مليون شيكل إلى شعبة المستوطنات في الكونغرس الصهيوني العالمي من خلال وزارة المستوطنات والمهمات الوطنية برئاسة عضو الكنيست من "الصهيونية المتدينة" أوريت ستروك، وشعبة المستوطنات كما هو معروف وكالة شبه حكومية مهمتها تمويل وتنمية المجتمعات اليهودية الريفية داخل الخط الأخضر وفي مستوطنات الضفة الغربية.

وكانت شعبة المستوطنات قد قدمت قروضا للمستوطنين لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية مثل "عامونا"، وخصصت أراضٍ للمستوطنات التي كانت في الواقع أراض فلسطينية خاصة مثل "متسبيه كرميم" وحي "غفعات أولبانا" في "بيت إيل"، وستتلقى وزارة ستروك تمويلا بقيمة 268 مليون شيكل ويهدف مبلغ 74 مليون شيكل آخر مخصص للوزارة إلى مساعدة مجالس المستوطنات على مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، كما تم تخصيص مبلغ 195 مليون شيكل آخر إلى الإدارة المدنية لتطوير البنية التحتية للضفة الغربية.

كما رصدت الحكومة الإسرائيلية في موازنة الدولة ميزانيات ضخمة لتهويد القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان، وذلك بالتعاون مع وزارة القدس، ضمن خطة خمسية من عام 2023 لغاية 2027، وتتضمن ميزانية بقيمة 95 مليون شيكل ستخصص لجذب المهاجرين الجدد من الشبان اليهود وإقناعهم للاستقرار والسكن في القدس، وذلك عبر منحهم هبات وامتيازات خاصة، وأقرت رفع ميزانية تشجيع اقتحام حائط البراق في عامي 2023–2024 إلى 8 ملايين شيكل بعد أن كانت مقدرة بـ 4 ملايين فقط، وتشكيل اللجنة الوزارية لشؤون القدس الكبرى برئاسة مئير باروش وتتعلق مهام هذه اللجنة بإحياء ما يسمى "القدس كعاصمة لإسرائيل"، والعمل على تطوير ورفاهية سكانها (المستوطنين)، والمسؤولية عن السلطات التي تخدم المدينة.

كما صادقت حكومة الاحتلال على تخصيص 30 مليون شيكل لمواصلة الحفريات في منطقة حي المغاربة وحائط البراق، بحجة البحث عن الآثار، وعلى 30 مليون شيكل لتحديث البنية التحتية وتشجيع الزيارات إلى ساحة حائط البراق.

ولم تبخل حكومة الاحتلال على الجمعيات الاستيطانية اليمينية المتطرفة، فقد خصصت 41 مليون شيكل لصالح نشاط "إلعاد" الاستيطانية في بلدة سلوان في ما يسمى المرحلة الثالثة من برنامج "شاليم" والهدف من البرنامج هو الكشف عن مواقع في سلوان" لمدة عامين لغرض البحث المستمر، والتعريف، وإمكانية الوصول إلى مواقع القدس القديمة، وهذه الموازنة مقسمة على عامين، منها 27.5 مليون شيكل للعام 2023 و13.5 مليون شيكل للعام 2024.

ولم تقف قرارات حكومة الاحتلال عند حدود تخصيص هذه المخصصات الضخمة في موازنة الدولة لخدمة وتطوير المستوطنات والبنى التحتية الضرورية، بل تجاوزت ذلك نحو الموافقة على عدد من المشاريع والمخططات الاستيطانية، فقد صادقت على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، إلى جانب 615 وحدة استيطانية في "بسغات زئيف" كبرى مستوطنات محافظة القدس، ومثلها في شمال الضفة الغربية بما في ذلك بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت في محيط مستوطنة "أرئيل" بهدف عزل القرى الشمالية في المحافظة عن المدينة.

وفي امتداد جديد لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، صادقت ما تسمى "اللجنة المحلية الاسرائيلية للتنظيم والبناء" في القدس المحتلة على إيداع مخططين لدى اللجنة اللوائية لإقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة "رموت" التي يبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 50 ألفًا والمقامة على أراضي بلدات بيت اكسا ولفتا في القدس، وقدمت شركتان خاصتان المخططين بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس، ويتضمنان بناء هذا العدد من الوحدات لاستيطانية في مباني بارتفاع 12 طابقًا، ومناطق تجارية، ومؤسسات عامة ومتنزهات.

وتعتبر المصادقة على هذه الوحدات الجديدة ضمن مشروع استيطاني مجدول زمنيا لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية، بهدف زيادة عدد المستوطنين بشكل كبير فيها، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

يأتي ذلك بالتوازي مع سياسة تهجير وتطهير عرقي مبرمجة تشنها حكومة إسرائيل ضد التجمعات السكانية البدوية في الضفة الغربية، خاصة التجمعات البدوية فيما يعرف ببوابة القدس الشرقية على أراضي عناتا والعيسوية والزعيم لربط كتلة مستوطنات "معاليه أدوميم" التي تسيطر على نحو 73 الف دونم ويعيش فيها 19 تجمعا بدويا بعدد سكان يتجاوز 4 الاف نسمة، بمدينة القدس والتمدد منها إلى تجمعات يسكنها عرب الجهالين في المنطقة المعروفة ب ( E1 ) وصولا إلى البحر الميت والتجمعات الرعوية في مناطق الأغوار الشمالية ومناطق شفا الغور، أي تلك التي تطل على الأغوار في سلسلة الجبال والهضاب الشرقية للضفة الغربية كتجمع المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحا، وتجمع عين سامية في منحدرات كفر مالك، وتجمع خربة طانا في امتداد بلدتي بيت فوريك وبيت دجن في محافظة نابلس، فضلا عن التجمعات الرعوية والزراعية في مناطق جنوب الخليل في مسافر يطا التي يجري التركيز على سكانها بمختلف الوسائل من عمليات هدم للبيوت والمنشآت والحرمان من حق الحصول على الكهرباء او الوصول إلى مصادر المياه.

وجاء قرار النزوح الجماعي لأهالي تجمع عين سامية البدوي مؤخرا، الذي يضم 37 عائلة، من المنطقة التي أقاموا فيها منذ ستينات القرن الماضي ليسلط الضوء ليس فقط على معاناة التجمعات البدوية في الضفة الغربية، والذين هم أصلا في غالبيتهم لاجئون، بل وعلى السياسة الإسرائيلية التي تستهدفهم وأراضيهم بهدف تحويلها إلى مجال حيوي لنشاطاتها الاستيطانية.

وكانت سلطات الاحتلال قد وزّعت في آب من العام الماضي إخطارات بهدم جميع مساكن التجمع بحجة تواجدهم في أراض مملوكة للدولة، وبسبب مضايقات المستوطنين اضطرت قبل نحو شهرين عشر عائلات للانتقال للعيش في بلدة كفر مالك التي تبعد عن تجمعهم بضعة كيلومترات.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، بأن التجمّعات البدوية الفلسطينية التي تقطن السفوح والمرتفعات الشرقية للضفة الغربية المحتلة تعيش على صفيح ساخن وتتعرض لخطر الاقتلاع عبر سياسة التهجير القسري الرامية إلى السيطرة والاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية وطرد سكانها منها في أكبر عملية تطهير عرقي ممنهج تحدث أمام نظر العالم، حيث تنتشر غالبية التجمعات البدوية في المناطق المصنفة (ج)، علما بأن أكثر من 90% من البدو لاجئون، ويعتمدون في هذه التجمعات البدوية على تربية المواشي والزراعة، وقد انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم سياسة الحرمان من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والحق قي البناء والسكن وفي الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.

وفي متابعة النشاطات الاستيطانية التي لا تتوقف، وافقت لجنة التخطيط والبناء المركزية في القدس على خطط لبناء 400 وحدة استيطانية داخل حي فلسطيني في بلدة أبو ديس الفلسطينية، مما يمهد الطريق لتوسيع إسرائيل لجيب يهودي في قلب البلدة، بعد أن وجدت اللجنة أنه استوفى الشروط للحصول على موافقة أولية.

ومن المقرر أن يتم بناء الحي الجديد الذي يطلق عليه اسم "كيدمات تسيون" في منطقة تقع بالقرب من الجدار الفاصل في أبو ديس ولها قيمة استراتيجية، حيث تتاخم شارعا رئيسيا يتم بناؤه على طول الحافة الشرقية للقدس يربط المستوطنات الواقعة جنوب المدينة بتلك الموجودة في شمالها وشرقها.

وسيشمل ما يسمى بالطريق الأمريكية نفقًا يمر تحت أبو ديس يمر بالمنطقة التي يتم فيها التخطيط لبناء هذا الجيب اليهودي في أبو ديس، ويتم دفع المخطط من قبل "عطيرت كوهانيم"، وهي مجموعة يمينية متطرفة تحصل على تمويل وتشتري الأراضي لتوطين اليهود في القدس الشرقية، ومنظمة تسمى "جمعية المستأجرين".

كما وافقت وزارة الطاقة على طلب بلدية الاحتلال بالقدس مصادرة أكثر من 200 دونم من أراضي بلدة حزما الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، وتخصيصها لإنشاء حديقة توراتية وزراعية وغابة ألعاب مبتكرة، وإعادة تأهيل المنطقة فيما يسمى بـ "ناحال زماري" وضمها لمستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي بلدتي بيت حنينا وحزما.

ويروج مستوطنو "بسغات زئيف" بمساعدة بلدية الاحتلال، منذ عامين لخطة الاستيلاء على أراضي قرية حزما التي أصبحت بفعل الجدار داخل حدود القدس، لتحويلها لحديقة تتبع المستوطنة التي زحفت وتوسعت بلسانين استيطانيين، استولت فيهما على مساحات واسعة من أراضي بيت حنينا وعناتا وحزما.

ووفق الخطة التي تم إقرارها، سيتم إنشاء حديقة تشمل تطوير المحمية الطبيعية التي تغطي حوالي ٢٠٠ دونم، إلى جانب إنشاء مركز للزوار يضم برك مائية، ومسارات للمشي وحديقة مجتمعية، وملاعب رياضية ومزرعة تعليمية، ومركز زوار وموقف للسيارات، ومبنى عام للنشاط المجتمعي والتجارة، كما سيتم بناء جسر فوق الشارع الالتفافي -حزما- والمباني العامة والحديقة والسكك الحديدية الخفيفة بالحديقة.

وناقشت اللجنة العليا للتخطيط في ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بناء 615 وحدة استيطانية في الضفة المحتلة، بما فيها مستوطنة جديدة قرب محافظة سلفيت حيث ناقشت الترويج لبناء 554 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات زئيف"، شمال القدس، وفي الخطة الحالية سيتم بناء عمارات سكنية تصل إلى 15 طابقًا بجوار منطقة تجارية ومناطق عامة ووحدة استيطانية واحدة في مستوطنة "غيتامار"، ووحدتين في مستوطنة "بيت أرييه".

وأعادت وزارة الإسكان الإسرائيلية فتح مناقصة لبناء 58 وحدة في مستوطنة "أرييل غرب" وسيشكل بناء هذه الوحدات الخطوة الأولى في إقامة مستوطنة جديدة عمليًا تقع على بعد حوالى كيلومترين من مستوطنة "أرييل" محاذية لمدينة سلفيت كمرحلة أولى من خطة لبناء 1200 وحدة في التجمع الجديد.

وفي خطوة جوبهت بانتقادات دولية واسعة، صادق قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة "يهودا فوكس" رسمياً على السماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة "حوميش" شمال غرب نابلس والتي أخليت في العام 2005 بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة.

ويأتي قرار الجيش في أعقاب مصادقة الكنيست على قانون "إلغاء قانون الانفصال" والذي ينص على إلغاء تصنيف "المنطقة العسكرية المغلقة" التي صنفت به مناطق 4 مستوطنات شمال الضفة "غانيم"، "كاديم"، "صانور"، "حوميش"، وبدوره بارك "بتسليئيل سموتريتش" وزير المالية والوزير في وزارة الجيش، القرار قائلاً إنه يأتي تطبيقاً لوعد قطعه على نفسه بتسوية الاستيطان في شمال الضفة، مشيراً إلى أن القرار يتيح للإسرائيليين العودة للاستيطان في المكان.

ولم يتأخر المستوطنون في تنفيذ القرار حيث جرفت آليات تابعة للمستوطنين، أراضي المواطنين في بلدة برقة في منطقة جبل القبيبات وقامت بشق الطريق المحيط بمستوطنة "حومش".

ولامتصاص ردود الفعل الدولية وخاصة الاميركية والاوروبية، يزعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن مصادقة يهودا فوكس تلك لا تعني إعادة بناء المستوطنة التي تم هدمها عام 2005، بقدر ما هي خطوة لامتصاص الضغط الذي تتعرض له حكومته من المستوطنين ومن الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش.

وعلى صعيد آخر، وفي خطوة تنضوي تحت سياسة الضم، تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع قانون يسمح بتطبيق القانون الإسرائيلي على الحدائق والمناطق الأثرية في الضفة الغربية.

ووفقًا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون، سيخول وزير الداخلية إعلان الحدائق والمحميات الطبيعية والمواقع التذكارية والأثرية بأنها "مواقع وطنية" كما هو معتاد داخل الخط الأخضر، وأن انتهاكها سيشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن 3 سنوات، وتعني المصادقة على مثل هذا القانون ضم مناطق إضافية في الضفة الغربية.

ولا تتوقف الممارسات الشاذة لقطعان المستوطنين، فبعد حوارة جاء الدور هذا الأسبوع على قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، التي تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخلها لليوم الرابع عشر على التوالي، فقد أصيب 4 مواطنين من أهالي القرية بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت نهاية الأسبوع مع قوات الاحتلال فيما أحرق مستوطنون إرهابيون يتخذون من البؤرة الاستيطانية "عادي عاد" خمس مركبات للمواطنين بالإضافة لنحو 270 بالة قش بحماية قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة لحماية هؤلاء الإرهابيين.