عدّل صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقّعاته للاقتصاد البريطاني، مراهنا على نمو هذا العام بعد شهر على توقعه انكماشا.

ويتوقع الصندوق الآن بحسب آخر أرقام أصدرها أن يسجّل الاقتصاد البريطاني نموا نسبته 0,4 في المئة، مشيرا من ضمن العوامل خلف ذلك تراجع أسعار الطاقة.

وبذلك عدل الصندوق توقعاته السابقة العائدة إلى نيسان/أبريل والتي تحدثت عن انكماش نسبته 0,3 في المئة.

لكن ما زال هناك تباطؤ "كبير" مقارنة بالعام 2022 عندما سجّل الاقتصاد نموا بنسبة 4,1 في المئة رغم ارتفاع التضخم وفواتير الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا.

وقال الصندوق في بيانه الثلاثاء "بفضل صمود الطلب في سياق تراجع أسعار الطاقة، يتوقع أن يتجنّب اقتصاد المملكة المتحدة الركود وأن يحافظ على نمو إيجابي في 2023".

وتابع "مع ذلك، تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي وما زال التضخم مرتفعا بعد الصدمة التجارية نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا وإلى حد ما، تأثير الوباء على توفر العمالة".

وحذّر أيضا من أن توقعات النمو لهذا العام لا تزال "ضعيفة".

وذكر صندوق النقد بأن البيانات المحدثة للعام 2023 تعكس "صمودا أعلى من المتوقع" في الطلب والعرض، إضافة إلى تحسّن الثقة بعد تراجع الضبابية التي أعقبت بريكست وانخفاض تكاليف الطاقة.

ورحّبت حكومة بريطانيا المحافظة بالأنباء مع إعلان وزير المال البريطاني جيريمي هانت بأن "الترقية الكبيرة" تعكس نجاح "تحرّك الحكومة لإعادة الاستقرار وكبح التضخم".

وأضافت "إذا بقينا على الخطة، يؤكد صندوق النقد الدولي بأن توقعاتنا للنمو على الأمد الطويل أقوى من تلك في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.. لكن المهمة لم تنته بعد".

ويتوقع أن يسجّل إجمالي الناتج الداخلي نموا بنسبة 1,0 في المئة عام 2024، وهي نسبة مطابقة لتوقعات صندوق النقد السابقة.

وتأتي الأنباء بعدما توقع بنك انكلترا في وقت سابق هذا الشهر أن ينجح اقتصاد المملكة المتحدة في تجنّب الركود هذه السنة رغم بقاء معدل التضخم السنوي في البلاد أعلى من 10 في المئة.

ومن المقرر أن تنشر بريطانيا بياناتها بشأن التضخم لنيسان/أبريل يوم الأربعاء.