أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن سيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس مزعومة، وروايته مزورة، لا تستند إلى تاريخ أو آثار أو أي مدخلات علمية أو موضوعية.

وقال في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، "لا مسيرة الأعلام ولا اجتماعات الحكومة داخل الأنفاق تعطي إسرائيل أي شرعية في عدوانها على القدس والمقدسات".

وتابع: "إن مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية، والقتل المبرمج كما حصل في مخيم بلاطة اليوم، وارتقاء ثلاثة شهداء، واقتحامات الأقصى وتوسيع رقعة الاستيطان، وإلغاء قانون فك الارتباط مع المستعمرات في شمال الضفة، والسماح للمستعمرين بالعودة إلى مستعمرة حومش على أراضي برقة بنابلس، والاستيلاء على الأراضي في دير الحطب، وحصار المغير، وما تشهده مدينة الخليل من عمليات تهويد وهدم للمحلات، والاستيلاء على الأراضي، وكذلك العدوان المتواصل على مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى، وجلسة الحكومة الإسرائيلية داخل أنفاق ساحة البراق، أعمال ممنهجة مبرمجة، لا بد من التوقف عندها كثيراً، ومواجهتها محلياً وعربياً ودولياً".

وثمن اشتية، القرارات الصادرة عن قمة جدة، والتي أكدت مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والتزام الدول العربية بدعم الحق الفلسطيني على مختلف المستويات، وأهمية تفعيل مبادرة السلام العربية، وتقدم ببالغ التقدير لخادم الحرمين الشريفيين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على نجاح القمة ولم الشمل العربي.

وطالب باسم مجلس الوزراء، الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة الذي دخلت مرحلة الخطر الشديد.

وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء، إلى أن فريق العمل الحكومي اجتاز متطلبات التدقيق لنيل الشهادة الدولية في إطار برنامج الإصلاح الحكومي، الذي بدأت الدوائر الحكومية والوزارات بتنفيذه، بما يشمل حوكمة أعمالها وفق المعايير الدولية، وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين.

ولفت إلى أن الأمين العام قد تسلم الشهادة نيابة عن الفريق، داعيا جميع الدوائر الحكومية إلى توفير أفضل خدمة للمواطنين، بما يعطي راحة وتيسيرا لحاجاتهم.

ويناقش مجلس الوزراء مواضيع عديدة منها: تقارير سياسية وأمنية، والتأمين الصحي للعسكريين، ودائرة مياه الضفة الغربية، ومناهضة التعذيب، وأمن المعلومات، وإنشاء صندوق لإعادة تدوير الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وعطاءات طرق ومؤسسات صحية.