لقد جاءت القمة العربية الحالية في وقت تتسارع به المتغيرات الدولية وتجري به تحولات وتموضعات جديدة بخصوص العلاقات العربية البينية والعربية الاقليمية ومن أهمها عودة سوريا الذي طال انتظاره والقرار بالمصالحة السعودية الإيرانية بوساطة صينية، إضافة إلى تصاعد عنصرية دولة الاحتلال وجرائمها كما وتفشي الفكر الديني العنصري والفوقية اليهودية ليس بحق شعبنا فقط بل وبحق غير اليهود وفق رؤيتهم التلمودية الصهيونية .

تأتي هذه القمة بعد الانعقاد غير المسبوق لجلسة أحياء الذكرى ال "٧٥" للنكبة بالامم المتحدة وتقديم الرئيس محمود عباس لكلمته أمام من حضر من المجتمع الدولي بعد تحريض مندوب دولة الاحتلال على مقاطعة الدول لهذا الحدث وفشله في حشد عدد كبير، رغم تجاوب البعض من الأوروبيين الذين يتوجب المتابعة معهم وتوجيه السؤال لهم حول موقفهم هذا الذي يناقض المبادئ التي يفترض انهم ينادون بها منذ ان عانوا هم من جرائم النازية في الماضي .

هنالك أهمية للتقارب والتعاون العربي المشترك أمام ما يجري في عالمنا المضطرب اليوم لبلوغ نظام دولي جديد في مواجهة الليبرالية الجديدة المتوحشة التي تستهدف العدالة وحقوق الإنسان وحرياته، كما وايضا الحركة الصهيونية العالمية واداتها المشروع الاستيطاني في فلسطين في استهداف وجودنا التاريخي فوق ارضنا وحقنا في تقرير المصير .

الأمر الذي يتطلب وضع رؤية استراتيجية عربية معاصرة تبتعد عن محاولات الاحتواء الأميركي الذي قاد شعوبنا نحو ما وصل اليه من اوضاع واستمرار تغذية مشروع الاستيطان والاحتلال. رؤية تقترن بالقدر المستطاع للاتفاق حول أهدافها وخططها وآلياتها من أجل استباق الأحداث بدل ردود الافعال في محاولة الاجابة على العناوين الكبيرة التي سببت أزماتنا خلال العقود الماضية، والاستفادة من الأجواء الدولية وخاصة بين الشعوب المناهضة لاحادية القطب المسوؤلة عن كوارث الشعوب .

مسارات أساسية يتوجب اعتمادها كأولويات في هذه المرحلة من تاريخ شعبنا الذي يقف في مقدمة الشعوب العربية والقوى الديمقراطية التقدمية بالعالم في مواجهة تلك المخططات الصهيونية والتي تعيق التحولات التي ذكرتها للأبقاء على النظام الاحادي التدميري بالمنطقة ومكانتها المتقدمة مع حليفها الأمريكي الاستراتيجي .

وتتلخص هذه المسارات في اولا، مسار استمرار الكفاح الوطني ضد الاحتلال الاستعماري كحركة تحرر وطني تسعى الى حق شعبها في تقرير المصير واسقاط المشروع الاستيطاني والأبارتهايد في أرض فلسطين، خاصة بعد أن اوصل الاحتلال وحلفائه ممن ادعوا رعاية مسيرة السلام ، حل الدولتين إلى ما وصل له نتيجة واقع الاستيطان والضم والجدران وتراجع الغرب في تأييد مبدأ هذا الخيار الأممي وفق ما كان مفترض من حدود ومن حقوق على المصادر الطبيعية والمائية كما وعلى مكانة القدس كعاصمة ومن حقوق عودة اللاجئين .

هذا الى جانب مسارات متوازية تتعلق اولا بتعزيز وحدة شعبنا في إطار منظمة التحرير وانهاء مظاهر الانقلاب كما وتعزيز الحياة الديمقراطية والعيش الكريم . هذا الى جانب مسار العمل الدبلوماسي المقاوم في كل المحافل الدولية من أجل ليس فقط مقاطعة سياسات الاحتلال بل ومن أجل تعليق عضوية إسرائيل بالمنظمة الدولية التي لم تقم وفق ما كان مفترض بالقرار الأممي ١٨١ وإنما بالاحتلال والتوسع الاستيطاني والنضال من أجل عضويتنا الكاملة، إضافة إلى المسار السياسي القانوني أمام المحاكم الدولية والاوروبية المختصة لملاحقة جرائم العصابات الصهيونية وإسرائيل منذ ما قبل النكبة وإقامة المحاكم الخاصة بذلك كمحاكم نورمبرغ التي اقامها الاوروبيون انفسهم لجرائم النازية ، وتعزيز علاقات التضامن الدولي .