مرافعة قانونية سياسية وطنية قدمها الرئيس محمود عباس أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 ايار، بذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، لها التأثير والحضور والمكانة اللائقة بما يتفق مع المنطق، والوقائع الحسية، التي عاشها ومر بها الشعب الفلسطيني، اعتماداً على الحق الذي لن يضيع، وسيبقى طالما أن جزئي شعب فلسطين محروم من حقيه:
1- حق العودة وفق القرار الأممي 194.
2- حق الاستقلال وفق القرار 181.

لم يعد النضال الفلسطيني، مجرد أرقام، أو تسجيل مواقف، أو أحلام يقظة تقوم على الأوهام، بل نضال مدفوع الثمن بالتضحيات والمثابرة والصمود، ومقاومة الاحتلال، و مواجهة التمييز وكافة مظاهر العنصرية والفاشية والتغريب، سواء في مناطق 48 أو مناطق 67.

إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنكبة الشعب الفلسطيني والتذكير بها، والتوقف عندها، وإحياء ذكرى ما خلفته من وجع وألم، وحرمان حق الحياة الطبيعية لشعب فلسطين على أرض وطنه، أسوة بالشعوب، إقرار في غاية الأهمية، لأول مرة وبقرار غير مسبوق الدلالة والمعنى والحضور، إنما هو خطوة جوهرية على الطريق الصعب، طريق وخطوات استعادة الشعب العربي الفلسطيني حقوقه :
1- في عودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي طردوا منها، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها.
2- إقامة دولته المستقلة الحرة بكرامة وعزة ،، مرفوع الرأس.

تأخر العالم، في تفهم معاناة الشعب الفلسطيني، والتضامن معه، والتصويت لصالحه، وتأخر في فهم مشروع المستعمرة الإسرائيلية وتعريتها كما هي على حقيقتها، ولكن كما يُقال بالعامية أن تعرف أفضل من أن لا تعرف، وأن تصل متأخر أفضل من أن لا تصل، وهذا ما ينطبق على المجتمع الدولي، الذي بدأ يتفهم، ينحاز، يتضامن، تدريجياً مهما كان بطيئاً مع شعب فلسطين، ويتراجع تدريجياً عن دعم وإسناد مشروع المستعمرة الإسرائيلية.

حدثان مهمان وقعاً في العام 75 للنكبة، ما فعلته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوقف مع ذكرى النكبة، وما فعلته النائب رشيدة طليب في الولايات المتحدة مع الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي الأميركي للتوقف والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني بذكرى نكبته، حدثان مهما بدا للبعض تواضع النتائج، ولكنها وقائع حية خطوات تراكمية على الطريق الصعب الطويل التدريجي نحو فلسطين.

شعب فلسطين سيعود إلى وطنه الحر المستقل، مهما تباعد الزمن، ومهما قارف الاحتلال من جرائم وآثام، فهو في طريقه نحو الهزيمة والزوال.