قدم أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ في ولاية نيويورك، مشروعي قانونين يطالبان بحل ومحاكمة المنظمات الأميركية التي تتخذ من الولاية مقرا لها، والتي تجمع تبرعات لدعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويعتبر مشروعا القانونين المقدمين، الأولين من نوعهما على مستوى الولايات المتحدة، ويمنعان الجمعيات الخيرية في نيويورك من تمويل المستوطنات الإسرائيلية.

وأشار مشروعا القانونين إلى أنه "رغم أن حكومة الولايات المتحدة لا تتخذ أي موقف رسمي من الاحتلال الإسرائيلي، فقد أعلنت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف".