أكدتّ وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، رافضةً كافة الأعمال الاستفزازية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحرم القدس.

وأدانت الوزارة في بيان لها، السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية ولأعضاء من الكنيست وللمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً رفضها للتصرفات الاستفزازية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وحذرت الوزارة من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، ومؤكدة بأن لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن إقدام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من الشرطة الإسرائيلية، يعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.

وشدد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

كما أدانت مصر اقتحام الأقصى، في إطار ما يسمى "مسيرة الأعلام"، وما صاحب ذلك من أعمال استفزازية وممارسات تهدف إلى التضييق على المصلين واستثارة مشاعر عموم الشعب الفلسطيني.

وأكدت مصر، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، ما يمثله ذلك من تصعيد غير مسؤول يؤجج المشاعر ويزيد من التوتر والاحتقان القائم في الأراضي المحتلة، مطالبة بضرورة احترام  الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفا إسلاميا خالصا.

وشددت على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران/ يونيو 1967.