نفذ موظفو محكمة صلح وبداية جنين، اليوم الأربعاء، اعتصاماً ووقفة أمام المحكمة وعلقوا دوامهم، مطالبين السلطة القضائية والمحاكم بتنفيذ مطالبهم التي أقرتها الحكومة منذ فترة ولم تلتزم بها وفي مقدمتها علاوة المخاطرة التي أقرتها الحكومة والرئاسة الفلسطينية.

واعتصم الموظفون في طابور أمام المحكمة، رافعين الشعارات التي تعبر عن مطالبهم، مهددين بخطوات تصعيدية اذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وحول الهدف من الفعاليات، أوضحت الموظفة قمر أبو الرب لـ"القدس" دوت كوم: "رسالتنا من خلال الاعتصام، المطالبة بتنفيذ حقوقنا وهي صرف علاوة المخاطرة 60% على رواتبنا والتي أقرها الرئيس وتعتبر حقنا والمخاطرة المرتبطة بطبيعة عملنا، ولا يوجد مبرر لعدم الالتزام بتنفيذها من وزارة المالية حتى اليوم".

وأضافت: "هذه الفعالية بداية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا، العلاوة حقنا، ومن أكثر الوزارات التي تتعرض للمخاطرة هم موظفي المحاكم".

وذكرت، أن موظفي السلطة القضائية يتعرضون ويواجهون يومياً مخاطر حقيقيهم، بفعل مهامهم وعملهم مع موقوفين وأشخاص يشكلون خطر على الأمن، علماً أننا ملتزمين بالدوام في كافة المناسبات عندما يكون هناك إضرابات، حتى في الاجتياحات نلتزم بالدوام بشكل طبيعي.

الموظف في محكمة بداية جنين كأمين صندوق، إبراهيم شنك، قال لـ"القدس" دوت كوم: "الرئيس محمود عباس أقر لنا علاوة بقيمة 60 % في 11-5-2022، ولكن القرار لم ينفذ رغم ما نتعرض له من مخاطر وكبير يومياً".

وأضاف: "مطلبنا الوحيد تنفيذ من قبل وزير المالية، كباقي الوزارات الأخرى التي تم صرف علاوات الرواتب فيها رغم أننا نطالب في علاوة المخاطرة التي نعيش فيها خلال عملنا".

وأكمل: "يجب على الوزارة حل القضية، وعدم ربطنا بالأزمة المالية، فلدينا أسر ومسؤوليات والراتب معدم، ونريد العيش بكرامة حتى لا نضطر لترك عملنا".

ووجه المعتصمون، نداءً للرئيس أبو مازن، لمتابعة قضيتهم فوراً، وإصدار تعليماته للجهات المعنية لحلها ودفع مستحقاتهم المتراكمة.