لا يزال العراق ينتظر "اتفاقاً نهائياً" مع تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، كما أعلنت حكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، بعد أكثر من شهر على توقفه.

ويأتي الإعلان بعد أيام من التكهنات إذ أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأسبوع الماضي أن إعادة التصدير ستنطلق في 13 أيار/مايو، قبل أن يشير مسؤولون في أربيل إلى أن العراق لا يزال بانتظار ردّ من تركيا بشأن طلب استئناف التصدير.

وفي بيان مساء الأحد، قال رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إن "حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع التزاماتها استناداً إلى الاتفاق، وهي بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

وبعدما كان إقليم كردستان يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة لحكومة بغداد، لجأت الحكومة الاتحادية لإجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.

وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد. وأدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية آذار/مارس. كما ألزم أربيل، عاصمة إقليم كردستان على التفاوض مع الحكومة في بغداد.

وتوصّل الطرفان لاتفاق للعمل سويا على هذا الملف. ووفق بنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، يتعيّن على مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصرياً عبر السلطات الكردية المحلية. كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.

وتسبب توقف الصادرات طوال تلك المدة بخسائر بنحو "مليار دولار" وفق ما قال الخبير النفطي كوفند شيرواني لفرانس برس، إذ يمثل النفط منذ أكثر من عقد الرئة الاقتصادية للإقليم الذي كان يصدر يوميا 475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي.

مطلع أيار/مايو، تحدّث وزير النفط العراقي عن أسباب تأخر استئناف التصدير، مشيراً خصوصاً إلى "الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب" لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير.

من جهة ثانية، لا يزال هناك "الغرامات" التي ينبغي على أنقرة أن تسددها إلى السلطات العراقية، وفق وزير النفط.

وحدد اتفاق موقّع في العام 1973 بين أنقرة وبغداد لتنظيم استخدام أنابيب النفط والصادرات، بـ1,19 دولاراً مبلغ أجور النقل لكلّ برميل عبر جيهان. لكن إقليم كردستان كان يدفع "أكثر من هذا المبلغ بكثير"، وفق الوزير، مضيفاً "لذلك نحن نعتقد أن هذه المبالغ الزائدة ترجع إلى الحكومة العراقية".

في حديث لفرانس برس، قال مسؤول كبير في وزارة النفط فضّل عدم الكشف عن هويته، إن مبلغ الغرامات التي ينبغي على تركيا دفعها قد يتخطى 1,8 مليار دولار.

وأواخر آذار/مارس، نفى وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أن يكون على بلاده دفع تعويضات بقيمة 1,4 مليار دولار للعراق، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

من جانبه، قال الخبير السياسي لاوك غفوري "لا أعتقد أن العراق سيكون صارما جدا على صعيد التعويضات".

و يضيف الخبير الذي كان مسؤولا سابقا في حكومة اقليم كردستان أن أحد العوائق الرئيسية هو الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي تتجه نحو جولة ثانية غير مسبوقة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب مؤشرات أولية. وقال إن "تركيا تريد تسوية الاقتراع أولا".

كما أشار إلى دعوى ثانية رفعها العراق عام 2018 أمام نفس هيئة التحكيم، وهو إجراء تريد تركيا إلغاءه، على حد قوله. واكد هذا الخبير بأن هذه الدعوى "مرتبطة بالنفط كذلك، إنها القضية ذاتها، لكن على فترتين مختلفتين"، موضحاً أن هذا الاجراء الذي ما زال قيد النظر يتعلق بالصادرات من كردستان بعد عام 2018.