أثار خبراء الأمم المتحدة التنبيه، اليوم الخميس، إلى أن العدالة لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة قد تم إنكارها.

وقال الخبراء: "بعد عام، فشلت السلطات الإسرائيلية في محاسبة مرتكبي قتل أبو عاقلة، في حين أشارت التحقيقات المستقلة إلى مسؤولية القوات الإسرائيلية، ولا تزال العدالة، مرة أخرى، رهينة السياسة".

وأضاف الخبراء: "حتى الآن، يبدو أن كل شرط من المتطلبات بموجب القانون الدولي للتحقيق في حالات الوفاة غير القانونية المحتملة، وهي السرعة والفعالية والشمول والاستقلال والحياد والشفافية لم تطبق في هذه الحالة".

ويطالب القانون الدولي، وفق الخبراء، "بإجراء تحقيق فعال وشامل ومستقل وحيادي وشفاف في وفاة أبو عاقلة، ويجب تنفيذ هذه الخطوات وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير القانونية (2016)".

وقال الخبراء إن الإخفاق في إجراء تحقيق سريع وفعال قد يشكل في حد ذاته انتهاكًا للحق في الحياة.

 وحثوا "السلطات الإسرائيلية على ضمان محاسبة المسؤولين دون تأخير"، مذكرين بأن عائلة أبو عاقلة يجب أن تحصل على العدالة والحقيقة والتعويض المناسب، وأكدوا أن العالم بأسره يحتاج إلى معرفة ماذا حدث.

وشدد الخبراء على أن "سلامة الصحفيين، لا سيما في حالات الصراع والاحتلال، أمر بالغ الأهمية لدعم المساءلة والشفافية، والقتل المتعمد لصحفي في مثل هذه الحالات هو بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء، وانتهاك صارخ للحق في الحياة، وقتل متعمد بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ومن المهم أن يتم تزويد الصحفيين بتدابير وقائية فعالة".

وقال الخبراء إن "مقتل شيرين أبو عاقلة يجسد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي واجهها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 55 عامًا".

كما شجب الخبراء الارتفاع القياسي لعدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في الأشهر الأخيرة. وقال الخبراء: "تشير الأدلة إلى أن القوات الإسرائيلية تنشر بشكل متكرر القوة المميتة ضد الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي، الذي يحظر الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية إلا في الحالات التي لا يمكن تجنبها بشكل صارم لحماية الأرواح".

وحث الخبراء المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة هذه الانتهاكات. وقالوا "إن ميثاق الأمم المتحدة يتعرض للخيانة كل يوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".