ليس جديداً ما تقترفه المستعمرة الإسرائيلية، بحق قيادات الجهاد الإسلامي ومجاهديه، فهذا ما سبق وفعله الموساد في مدينة سليما المالطية يوم 26/10/1995 باغتيال فتحي الشقاقي الأمين العام، وهذا ما فعلته مع ياسر عرفات ومصطفى الزبري وأحمد ياسين ورفاقهم والمئات من شهداء الثورة الفلسطينية وقياداتها.

المعركة الفلسطينية مفتوحة في مواجهة مشروع المستعمرة التوسعي العنصري الاحتلالي، وستستمر طالما أن الاحتلال جاثم على كامل أرض فلسطين، وطالما شعب فلسطين العربي، يرفض الظلم، الاحتلال، العنصرية، مصادرة الحقوق، انتهاك الكرامة، ويتطلع عودة اللاجئين وهم نصف الشعب الفلسطيني من المنافي ومواقع اللجوء والتشرد إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم التي طُردوا منها، واستعادة ممتلكاتهم فيها وعليها، وانتزاع الحرية والاستقلال لهم ووطنهم مثل باقي الشعوب التي دفعت الثمن، وواصلت طريقها وثورتها واحتجاجاتها حتى نالت الحرية والاستقلال والكرامة.

ما تقترفه المستعمرة وأدواتها وأجهزتها معلن وسيتواصل، والنضال الفلسطيني أيضاً سيتواصل وكلاهما نقيض الآخر، ولكن المطلوب فلسطينياً: اليقظة، واختيار الأدوات الكفاحية المناسبة، وطرق العمل المتفقة مع القدرات والإمكانات المتاحة، والاستعداد العالي للتضحية، ورصد الحضانة الشعبية من كافة شرائح الشعب ليكونوا جنوداً مقاتلين، بالصيغ والأدوات والإمكانات المتوفرة وإبداعاتهم المحققة.

ليس كل الشعب من يملك السلاح، أو يملك خيار التضحية، ولكن الحزبيين المنظمين هم الوقود والطليعة والمحفزات لعامة أبناء الشعب، وإذا لم يقدم أبناء فتح وحماس والجهاد والشعبية والديمقراطية وباقي الفصائل، النماذج أمام شعبهم، لن يكونوا طليعة، ولن يؤخذ بهم كنماذج تُحتذى للآخرين.

إدارات فتح في الضفة الفلسطينية، وإدارة حماس في قطاع غزة، هما العنوان الأبرز، ولا تتوهم قياداتهما أن شعب فلسطين والعالم لا يراقب أدائهما، وكيفية تعاملهما مع الآخرين، وكيف تكون سلطة فتح ومن معها، وسلطة حماس وتفردها، في توسيع قاعدة الشراكة عبر الانتخابات أولاً، انتخابات مجالس طلبة الجامعات، النقابات، البلديات وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المصادرة، التي أفقدت ولاية المؤسستين شرعيتهما الحقيقية، لا ولاية الرئيس محققة، ولا ولاية التشريعي جائزة، بدون تجديد الشرعية عبر الانتخابات المطلوبة الضرورية.
لندقق بمؤسسات المستعمرة، رغم الخلافات والتباينات، يخوضون المعارك على عدة جبهات، ولكنهم يجددون أنفسهم ويتم تداول السلطة عندهم ولديهم عبر الانتخابات، وهذا ما يجب أن يتم في فلسطين، بدون ذلك يبقى الادعاء بالشرعية لا يمنح الشرعية، وبدون تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع تبقى الولاية ناقصة مطعون بها.