أعلن "حراك المعلمين الموحد" مساء الثلاثاء، تجميد الإضراب الذي كان قد أعلنه مساء أمس الإثنين، بعد إعلان وزارة المالية في وقت سابق من اليوم، انه سيتم إعادة الحسومات لصالح المعلمين بعد غد الخميس.

وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي، "إنه سيتم إعادة الحسومات لصالح المعلمين بعد غدٍ الخميس، بعد أن تم تزويدها بكشوفهم من وزارة التربية والتعليم".

وأكد "حراك المعلمين" في بيان، أنه تابع عن كتب كل المعطيات التي من شأنها إنجاح الخطوة التحذيرية لهذا اليوم، وتابع المطالب بدقة وإلمام تام، وهو ما نتج عنه قرار وزارة المالية اليوم "القاضي بإعادة الحسومات المقتطعة من رواتب المعلمين، بعد غد الخميس".

وقرر "الحراك" تجميد الإضراب وكافة الفعاليات حتى تاريخ 2023/9/10، مشيرًا إلى أنه سيتابع "دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، وتشكيل اتحاد قوي يكفل حرية الترشح والانتخاب للمعلمين والمعلمات المثبتين في وزارة التربية والتعليم، وأنه يعتبر الإخلال بتنفيذ هذا المطلب بمثابة تصريح للحراك بإعلان الإضراب المفتوح.

وأكد "الحراك" أنه يتابع صرف علاوة الـ 10% المتبقية للمعلمين في موعد أقصاه راتب شهر 12 لعام 2023 وبأثر رجعي من تاريخ 2023/1/1، فيما أكد المحافظة على الحراك كإنجاز للمعلمين الذين توحدوا تحت مظلته والتزموا بقراراته، حيث يشكل الدرع الحامي لهم ضد أي تغول على حقوقهم.

وقال "الحراك": "يلتزم المعلمون بإنهاء العام الدراسي الحالي في تاريخ 2023/6/5 حسب الأصول، مع مراعاة التعويض كحق للطالب، حسب خطة يضعها المعلم بشكل أصيل، حيث تكون مبنية على المادة ذاتها، لا على زيادة نصابه من الحصص أو تمديد دوامه".

وأكد "الحراك" على متابعة احتساب سنوات العقود لأغراض التقاعد والدرجات للمعلمين والمعلمات المعينين عام 2016 وما بعدها في موعد أقصاه 2023/7/30، حسب إعلان وزارة التربية والتعليم، حيث سيعتبر الإخلال بتنفيذ هذا المطلب انتهاكاً صارخاً لجميع الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع الحكومة، وقال "الحراك": "سنرد عليه بداية العام الدراسي الجديد".

وكان "حراك المعلمين"أعلن مساء الإثنين، استئناف الإضراب مجددًا، وتنفيذ خطوات احتجاجية، بسبب ما أشار إليه الحراك أنه عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتنها نحو المعلمين، وعدم صرف ما تم حسمه خلال الإضراب الذي استمر 80 يومًا، لكنه عاود لتجميد الإضراب مساء اليوم الثلاثاء، بعد قرار وزارة المالية.

وكان "حراك المعلمين" أعلن في الـ 26 من الشهر الماضي، تجميد الإضراب حتى العاشر من سبتمبر\ أيلول المقبل، والعودة لانتظام الدوام في مدارس الضفة الغربية، وذلك بعد ضمانات تلقاها حول الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتحديد سقف زمني لصرف مستحقات العلاوة المالية التي يطالب بها.

وتمثلت تلبية المطالب بمبادرة اللجنة المركزية لحركة (فتح) ممثلة بأمين سر اللجنة الفريق جبريل الرجوب بنفس المواصفات التي طلبها "الحراك" بعد تعديلات الحراك عليها بإضافة سقف زمني لها، وضمان عدم تعرض أي معلم أو معلمة لأي عقوبات مستقبلية على خلفية هذه الجولة من الإضراب والفعاليات، وإلغاء كافة العقوبات الخصومات التي صدرت بحق من مارسوا الفعاليات من المعلمين في هذه الجولة الحقوقية فوراً.

ويطالب المعلمون بتنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير\ شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة، وتوقف في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.