أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز التضامن لحقوق العمال حول العالم– فرع فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابة الصحفيين، بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات الإعلامية والعمالية والنقابية، من أجل تشكيل رأي عام ضاغط لتطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف المنشآت الصناعية والعمالية.

وقدم معد الخطة الخاصة بالحد الأدنى للأجور إبراهيم ربايعة خلال الورشة التي عقدت بمدينة البيرة، اليوم الخميس، نبذة حول مسار الخطة الوطنية الإعلامية الاستراتيجية لدعم تنفيذ الحد الأدنى للأجور، التي أطلقها اتحاد العمال بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومركز التضامن 2023-2026.

ونوه إلى أن الخطة تقوم على اتجاهات رئيسية تضمن إشراك كافة القطاعات المجتمعية والرسمية والقطاعية، بهدف تطبيق الحد الأدنى من الأجور في مختلف منشآت فلسطين، التي تتصنف معظمها بأنها صغيرة وتعمل بعيدا عن الرقابة الرسمية.

وأشار ربايعة إلى أنه تم تنفيذ استطلاع للرأي للحصول على بيانات بخصوص الوقع العمالي في فلسطين، مشيرا إلى أن الاستبيان أظهر أن 51% من النساء العاملات يتقاضين دون الحد الأدنى للأجور، بعضهن لا يتجاوز الـ 300 شيقل شهريا.

ولفت إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1880 شيقلا، الذي جاء بعد اتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة أدى لارتفاع شريحة العمال الذين أصبحوا يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.

من ناحيتها، أكدت مديرة مركز تضامن- فرع فلسطين عبلة مسروجي، ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات النقابية والإعلامية، لتشكيل رأي عام ضاغط يدفع باتجاه تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وتأمين الحماية الاجتماعية للعديد من الفئات العمالية، كذلك الخروج من تشخيص الواقع الحالي تجاه وضع حلول تقود إلى تطبيق هذا القانون.

من جانبه، قال ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خالد عبد الهادي، "رغم أن رقم الحد الأدنى للأجور الحالي لا يمثل تطلعات الحركة العمالية، غير أنه يمثل إنجازا محدودا في ظل الواقع الاقتصادي الذي تمر به فلسطين"، مشيرا إلى أن الاتحاد أقر 56 اتفاقية مع منشآت اقتصادية متوسطة، تعهدت بتطبيقه.

ولفت إلى أن الاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة لم يكن يتعلق فقط بتطبيق ما ورد في البند المالي، وإنما يؤكد ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي يسجل سنويا وتشهده فلسطين والعالم، مشيرا إلى ضرورة أن يأخذ مؤشر غلاء المعيشة في الاعتبار مجموعة من السلات الرئيسية: كالغذاء والنقل والمواصلات والصحة والتعليم، وليس وفق المعيار المطبق حاليا الذي يدخل في تصنيفه مجموعة السلع التي تعتبر كمالية في حياة الفرد الفلسطيني.

من جانبه، قال منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين أيهم أبو غوش إن نقابة الصحفيين والشبكة على استعداد لإنجاح أي حملة تهدف لتطبيق هذا القانون، مشيرا إلى أهمية توفير قاعدة بيانات للصحفيين تمكنهم من إنتاج المواد الإعلامية المختصة في هذا الموضوع.

وتحدث أبو غوش حول أهمية أنسنة الرقم وتحليله وانعكاسه على واقع المواطنين، داعيا إلى ضرورة تعزيز قيم المساءلة والمحاسبة من قبل المؤسسات الإعلامية.