أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 217 أمر اعتقال إداري جديد بحق أسرى فلسطينيين، خلال الشهر الماضي.

وأضافت الهيئة في تقرير نشرته اليوم الخميس، أنه بلغ عدد الأوامر الإدارية الجديدة 92 أمراً، وتجديد 125 أمر اعتقال تم إصدارهم سابقاً، مشيرةً إلى أن مدة الاعتقال الإداري تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وقالت: "يتواجد داخل سجون الاحتلال ما يزيد عن 1000معتقلاً إدارياً، معظمهم متوزعين ما بين سجون (عوفر، النقب، ومجدو)، ومنهم أطفال ونساء وكبار بالسن".

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ونوهت الهيئة أنه غالباً ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة أو أكثر.

ومن الجدير ذكرهِ أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الموافقة بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة من قبل المحامين ، وهو خرق كامل  لبنود القانون الدولي الإنساني.