أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي الفلسطيني في العام الماضي كانت 3.9 %، وأن هذا العام سيشهد وتيرة أقل، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة برام الله، "إن نسبة البطالة تراجعت من 19% منذ أن تسلمنا الحكومة إلى حوالي 12% في الضفة، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة".

وأضاف: "إن الإيرادات المحلية ومن المقاصة زادت بــ19% مع ثبات الإنفاق العام، ولكن زادت فاتورة الرواتب".

وأشار اشتية إلى أن الموازنة العامة تعاني من عجز، معرباً عن أمله أن يقوم المانحون بالمساعدة في سد الفجوة التمويلية لمعالجة العجز، منوهاً إلى أن الخصومات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين ما زالت هي الأسباب الرئيسية وراء العجز الذي تعانيه الموازنة العامة.

وأكد أن الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، في بروكسل غداً الأربعاء، سيقدم تقريراً عن الأوضاع في فلسطين وخطة الإصلاح، وعن الاقتصاد الفلسطيني.

وقال اشتية: "إن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي أقره مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، وعُرض على المانحين، والذي يتلخص في إصلاح فاتورة الرواتب، والتحويلات الطبية، ومعالجة الديون المترتبة لقطاع المياه، والكهرباء، وقضايا البلديات، والحكم المحلي، وأمور أخرى متعلقة بقانون الخدمة المدنية وغيره".

وفي سياق منفصل، حمّل مجلس الوزراء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه وكل أجهزته المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضا لاعتقاله.

واعتبر جريمة اغتيال الشهيد عدنان متعمدة، من خلال رفض طلب الإفراج عنه، وإهماله طبيا، وإبقائه في زنزانته، رغم خطورة وضعه الصحي.

وتقدم بأحر التعازي من ذوي الشهيد عدنان، ومن الحركة الأسيرة، ومن عموم أبناء شعبنا بهذا الفقد الجلل، مؤكداً أنه سيبقى رمزًا للصمود والتحدي والإصرار، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وخاصة المرضى والنساء والأطفال.

وعلى صعيد آخر، توجه رئيس الوزراء إلى المحتفلين بالذكرى الـ75 لإنشاء إسرائيل بالقول، أود أن أذكركم بأن هذه الذكرى هي ذكرى نكبة فلسطين، وأن إسرائيل كيان استعماري كولونيالي، أنشأتها الدول الغربية لخدمة مصالحها، وأنها أقيمت على أنقاض 531 قرية وبلدة فلسطينية هدمت، وشُرِّد أهلها، وما زالوا في المخيمات في لبنان، وسوريا، والأردن، وغزة، والضفة الغربية، ومصر، منذ 75 عاما يعيشون على أمل العودة إلى بيوتهم.

وأضاف: "نذكرهم أن فلسطين أرض خصبة منتجه، وأن الفلسطيني أول من استخدم المحراث لزراعة الأرض، وأن فلسطين صدّرت في عام 1860 حوالي 2 مليون كيس من برتقال يافا إلى أوروبا، وذلك قبل 88 عاما من إنشاء دولة إسرائيل".

وأشار إلى أنه إذا كان البعض يهنئ إسرائيل على نجاحها، فإن الإسرائيليين هم نتاج تكنولوجيا وعلوم غربية، وأن أي ميزة لها هي أنها قاعدة عسكرية، ودولة وظيفية للمحتفلين بها.

ونذكّر المحتفلين أن الصراع على فلسطين وفي فلسطين مبني على قاعدة لعبة الصفر، أي أن كل دونم أرض تستولي عليه إسرائيل هو دونم أرض تخسره فلسطين، وكل لتر ماء تسرقه إسرائيل هو لتر ماء نخسره نحن، وأن إسرائيل بنيت على أرضنا، نحن أهل البلد، ونحن السكان الأصليون، نحن الذين أعطينا هذه الأرض اسمها، هذه الأرض لنا، وهي أرض مقدسة، مولد نبينا عيسى عليه السلام، ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: "لقد قدم العالم حلاً تاريخيا وهو حل الدولتين وقبلنا به، وهنا أدعو باسم الرئيس محمود عباس دول العالم التي تؤمن بهذا الحل أن تحميه، وتوقف التدمير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل بحق أرضنا، ومقدساتنا، وقتل أولادنا، وزج بعضهم في السجون، وتفتيت أرضنا، وتكثيف الاستيطان، واقتحام المقدسات ومحاولة تهويدها، كل ذلك لتدمير حل الدولتين".

وأردف قائلاً: "إلى المحتفلين بذكرى تأسيس إسرائيل، فلسطين الخضراء كانت ولا زالت خضراء منذ آلاف السنين ولا زالت جبالها يغطيها الزيتون، وفيها صحراء لا زالت صحراء، على الذين يصدقون الكذب أن يفتحوا عيونهم ليروا الحقيقة، إن فلسطين حقيقة، والقدس حقيقة، وشعبنا الفلسطيني حقيقة، وسوف تنتصر الحقيقة، ورواتها على الأسطورة ورواتها".

وفي سياق آخر، أعرب مجلس الوزراء عن رفضه لما يسمى "مؤتمر العودة" في مدينة مالمو السويدية، واعتبره التفافا على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في لحظة تتصاعد فيه الضغوطات، وتتعاظم فيه التحديات التي تستهدف وجود شعبنا على أرضه، وإقامة دولته.

ودعا القائمين على المؤتمر أن لا يسيروا في الاتجاه الخاطئ، ولا يحرفوا البوصلة، وأن يكونوا عونا لشعبنا، ولا يضيفوا عبئا جديدا عليه وهو يحاول مواجهة من يعتنقون سياسات الحرق والمحو والإلغاء.

 كما دعا من يعتزم المشاركة فيه بإعادة النظر بالأمر، والعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وفضح سياسات الاحتلال وممارساته والعمل على تحشيد الجهد الدولي حتى إنهاء الاحتلال لأرضنا واقامة دولته.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته تقارير أمنية وسياسية، وصندوق الزكاة، والمساعدة القانونية للفقراء، ومشاريع قوانين متعلقة بالتراث الثقافي، والتعامل مع البورصات الأجنبية، ومشاريع البنى التحتية، والطاقة الشمسية، والعمل التعاوني.