أزعم أن أمام الفلسطينيين فرصة تاريخية ذهبية، يمكن أن تتسع مساحتها، ويمكن أن تغلق، والمدة الزمنية اللازمة للحكم على أنها هل ستوظف لصالح الشعب الفلسطيني أم لا، تستمر من الآن وحتى نهاية العام القادم، وذلك بناء على النقاط الأربع الواردة أدناه.

أولًا: العالم القديم ينهار وعالم جديد يطل برأسه

لا بد من الانطلاق من أن الفرصة التاريخية بدأت تلوح في الأفق بعد الحرب الأوكرانية، واتضاح المعايير الدولية المزدوجة في التعامل مع الشعب الفلسطيني المحتل منذ 75 عامًا، وخاضع لاستعمار استيطاني عنصري ارتكب كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية، ولم يحاسب، بل يتم التعامل معه جراء الحماية الأميركية والغربية بوصفه دولة فوق القانون الدولي، وبعيدًا عن المحاسبة والعقوبات والعزل، فهو لم ينفذ أي قرار ضدها، على الرغم من صدور مئات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة والوكالات الأممية التابعة للأمم المتحدة.

ولكن بحكم الانحياز للجلاد على حساب الضحية، لم تظهر بوادر هذه الفرصة التاريخية بوضوح؛ أي لم يُمكن توظيفها إلا بعد أن ساهمت الحرب الأوكرانية وتداعياتها في وضع نهاية للنظام الدولي الأحادي القطبية، وبداية ظهور نظام عالمي جديد لم تتضح وتتبلور معالمه بشكل واضح وكامل حتى الآن؛ حيث يمكن أن يكون ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب أو نظامًا جديدًا، نعرف على الأقل أنه لن تتحكم فيه دولة واحدة، وسيكون أفضل أو أرحم أو أقل سوءًا من النظام الأحادي القديم، الذي مارست فيه الولايات المتحدة كل أنواع الظلم والتمييز والهيمنة والاستغلال والحروب والتجزئة، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، التي احتلت مكانة واسعة ضمن المخططات الأميركية.

ثانيًا : الأزمة الإسرائيلية البنيوية العميقة المستمرة

تمر إسرائيل منذ بداية هذا العام بأزمة بنيوية عميقة غير مسبوقة، ومرشحة للاستمرار - حتى لو تم التوصل إلى تسوية - لمدة طويلة، إن لم يكن إلى الأبد. وبدأت هذه الأزمة مع تشكيل حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفًا منذ تأسيس الكيان الاحتلالي وحتى الآن، وهي أزمة عمقت نقاط الضعف الإسرائيلية، وجعلت إسرائيل أضعف من أي وقت مضى، من دون نسيان أنها دولة نووية ومتفوقة عسكريًا واقتصاديًا وأمنيًا وتكنولوجيًا، وترتبط بعلاقات عضوية مع أقوى دولة في العالم؛ حيث بات الصراع مفتوحًا بين التيار والأحزاب المؤسسة لإسرائيل والعلمانية والليبرالية الإشكنازية، وبين الأحزاب القومية والدينية الأكثر تطرفًا، التي تريد إقامة دولة الشريعة على أنقاض الدولة الليبرالية اليهودية التي مثلتها إسرائيل حتى الآن.

ومن لا يصدق ما ذهبنا إليه، فلينظر إلى المظاهرات التي تشهدها المدن الإسرائيلية منذ بداية هذا العام، التي وصلت يوم 27 آذار الماضي إلى حافة العصيان المدني، وربما الحرب الأهلية، لولا التراجع المؤقت للحكومة بعد التدخل الأميركي غير المسبوق عن إقرار القوانين التي تحكم سيطرتها على سلطة القضاء بعد أن سيطرت على السلطتين التشريعية والتنفيذية. وخلال الفترة القادمة التي لن تزيد من الآن وحتى نهاية العام القادم، كحد أقصى، سيتضح هل ستتوصل الأحزاب المختلفة داخل الحكومة والمعارضة إلى تسوية تهدئ الوضع الداخلي والخارجي المتفجر إلى حين تفجرها مرة أخرى أم لا؟

في هذه المرحلة، سيتضح هل ستصمد الحكومة أم تنهار وتشكل حكومة واسعة، وربما وحدة وطنية، خصوصًا إذا اختارت الحكومة الحالية تصدير أزمتها إلى عدو خارجي يتفق الطرفان على عداوته، وضرورة محاربته؟ وفي ظل هذا السيناريو يجب الاستعداد لعدوان عسكري على الفلسطينيين، وبصورة أقل لحرب مع حزب الله، وربما بصورة أقل بكثير لحرب إقليمية.

وفي هذه المرحلة المشار إليها، التي ستمتد حتى نهاية العام القادم، ستظهر نهاية أو امتداد الحرب الأوكرانية، ولصالح من، وانعكاساتها الكاملة على النظام الدولي، وإلى أين ستصل المنافسة الصينية الأميركية التي عنوانها تايوان، ولكن في جوهرها الصراع على من سيقود العالم الجديد، وعلى أي أسس وقواعد؟

كما ستشهد هذه المرحلة الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 2024، التي إذا نجح فيها الحزب الجمهوري برئاسة دونالد ترامب أو مرشح جمهوري آخر شبيه به، فهذا سيعطي دعمًا كبيرًا وإكسير الحياة للحكومة الكهانية، وهذا ينذر إذا لم يتم التقاط الفرصة التاريخية بنهايتها؛ إذ ستكون بدلًا منها مخاطر أكبر، تتمثل في تطبيق مخطط الضم والتهويد والتهجير والفصل العنصري والعدوان العسكري.

ثالثًا: التغيرات الإستراتيجية التي يشهدها الإقليم

يشهد الإقليم تغيرات إستراتيجية بين الدول العربية، والخليجية تحديدًا، وبين إيران وتركيا؛ حيث أصبح الأعداء أصدقاء وحلفاء، وأصبحت الدول الخليجية، وبشكل خاص السعودية، تتبنى سياسة جديدة، تنوع فيها في علاقاتها بين الشرق بزعامة الصين وروسيا، وبين الغرب بزعامة أميركا، وتسعى إلى تصفير الأزمات من الحرب اليمنية، مرورًا بلبنان وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وليس انتهاء بلبنان وفلسطين.

أظن وليس كل الظن إثمًا، أن العام الحالي، وفي الحد الأقصى العام القادم، سيتضح هل تستطيع الدول العربية أن تشق مسارًا جديدًا تستعيد فيه المكانة لبلدانها وللدور العربي؛ حيث تأخذ مكانها اللائق بها في خريطة العالم الجديد، أم ستستطيع أميركا وإسرائيل والأطراف الأخرى الداخلية والخارجية المنزعجة والمتضررة من المسار العربي الجديد إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وأسوأ، أو مع بعض التغييرات الشكلية والتكتيكية؟ وليس من السهل إعادة التغييرات الحاصلة في المنطقة إلى الوراء، خصوصًا أن دوافعها كثيرة، ولدى مختلف الأطراف، وبدأت منذ سنين عديدة.

رابعًا: الهبات والموجات الانتفاضية التي تشهدها فلسطين

تشهد فلسطين منذ العام 2015 هبات وموجات انتفاضية متلاحقة شعبية ومسلحة، أبرزها هبة الكرامة وسيف القدس في أيار 2021، وانطلاق موجة انتفاضية منذ آذار 2022، أكبر من سابقاتها خلّفت أكثر من 50 قتيلًا إسرائيليًا ومئات الجرحى، جراء عمليات مقاومة معظمها فردية يعترف الاحتلال أن من المستحيل منعها، إضافة إلى تشكيل كتائب مقاومة مسلحة في جنين ونابلس وغيرهما من المناطق.

لقد عجزت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أمام هذه الظاهرة، وعلى الرغم مما تعانيه من ثغرات وأخطاء وعدم وجود حاضنة فكرية وسياسية وتنظيمية وقيادية وبرنامجية، فإنها تدل على أن الشعب الفلسطيني، كالعادة، يأخذ أكثر وأكثر بزمام المبادرة للدفاع عن قضيته وحقوقه ووجوده، لا سيما بعد نشوء فراغ ناجم عن وصول الإستراتيجيات المعتمدة سابقًا إلى طريق مسدود، وبعد وقوع الانقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي والمؤسسي، الذي يعبر عن نفسه بأسوأ صورة من خلال وجود سلطتين متنازعتين، يطغى التنافس والصراع بينهما على أي شيء آخر.

واستمرت هذه الموجة، وأخذت أشكالًا جديدة، وصلت إلى حد ما شهدته المقاومة الشعبية والمسلحة في رمضان الجاري، خصوصًا تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ من لبنان وقطاع غزة وسوريا، في مناورة بالذخيرة الحية، لاختبار مدى الضرر الحادث في الردع الإسرائيلي جراء الأزمة البنيوية التي تشهدها إسرائيل؛ حيث أظهرت ضعفها، وأنه ضرر جسيم، من دون أن يعني أبدًا فقدانها القدرة على العدوان لترميم الردع الإسرائيلي.

ولندرك مدى الضرر الحادث، نشير إلى أن نظرية الردع الإسرائيلية كانت تقوم على أركان عدة، أبرزها: الاحتفاظ بزمام المبادرة بالهجوم، وحصر المعركة في الجبهة الداخلية للعدو بعيدًا عن جبهته الداخلية، وحسم المعركة بسرعة لصالحه، والاحتفاظ بالكلمة الأخيرة في ميدان المعركة، فكم تبقى من هذه النظرية في ضوء قراءة ما يحدث في المعارك السابقة؟

رسالة إلى الرئيس وقطبَيْ الانقسام (فتح وحماس)

حتى تستطيع فلسطين استثمار الفرصة التاريخية قبل ضياعها، أو استنفادها، لا بد من إجراء تغيير بنيوي شامل في المؤسسة، والرؤية، والخطاب السياسي، وآلية اتخاذ القرار، والمتحكمين فيه؛ حيث تعتمد أسس الشراكة الحقيقية لمختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، على أسس وطنية وديمقراطية، وبما يحقق إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الكيان الوطني وتوحيدها وتفعيلها، لتصبح قولًا وفعلًا الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني؛ لأن استمرار الانقسام، وتعمقه، ووصوله إلى انفصال، وإلى المزيد من الشرذمة والانقسام؛ لا يمكن أن يوظف الفرصة المتاحة، بل ستتضاعف المخاطر والتحديات التي يمكن أن تأخذ في طريقها ما تبقى من مكاسب فلسطينية، بما فيها وحدانية التمثيل الفلسطيني؛ حيث سيتقدم الخيار الإسرائيلي والخيارات والبدائل العربية والدولية لتحل محله في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وهذا التغيير يمكن أن يُفرض من الشعب والقوى المؤمنة بضرورة حدوثه، أو يبادر إليه أو على الأقل يشارك فيه الرئيس محمود عباس وحركة فتح، من خلال اعتبار ما تبقى له من عمر في الحكم فترة انتقالية، يتم فيها ترتيب البيت الفلسطيني بشكل شامل قبل أن يطل سيناريو الفوضى برأسه ويأكل في طريقه كل شيء؛ حيث ينهي عهده بتوفير شروط انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة بعده، خصوصًا في ظل تجويف المؤسسات وتعطيلها، وإلغاء الانتخابات، وعدم عقد مؤتمر فتح الثامن على أسس تعيد لفتح ألقها ووحدتها وفاعليتها، وما يتطلبه ذلك من السعي الجاد إلى إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة على أساس برنامج وطني يجسد القواسم المشتركة، وما أكثرها في ظل وجود حكومة في إسرائيل برنامجها سحق القضية الفلسطينية وتصفيتها من مختلف جوانبها وأطرافها، بما يشمل السلطة، فإما أن تكون وكيلًا كاملًا للاحتلال وجزءًا من منظومة الأمن الإسرائيلية، أو حلها، أو وضعها في حالة لا يمكن فيها أن تستمر، بل ستنهار وستحل محلها إدارات محلية وبلدية لا يربطها رابط جامع، تجسيدًا لمقولة عدم وجود شعب فلسطيني، وهذا ليس رأي أقلية في الحكومة الكهانية، بل رأي أغلبية في النخبة الإسرائيلية.

ولا يجب انتظار دعوة من دول عربية أو أجنبية لتحقيق المصالحة، مثلما أثارت دعوة السعودية لوفد برئاسة الرئيس محمود عباس، من آمال قد تكون زائفة، التي ترافقت مع أنباء عن توجيه دعوة مماثلة، ثم التراجع عنها، لوفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، وسط تكهنات بإمكانية وجود مبادرة سعودية فلسطينية تستكمل بها جملة المبادرات التي بدأتها بعد اتفاق بكين الثلاثي للتوصل إلى حل الحرب اليمنية، وإعادة العلاقات السعودية السورية، وحل أزمة انتخاباب رئيس لبنان؛ لأنها لن تنجح إلا إذا كانت موجودة فعلًا، وإذا وجدت استعدادًا وتجاوبًا فلسطينيًا مع الدعوة، ومتطلبات نجاحها، والقمة العربية التي ستعقد في الرياض في أيار القادم فرصة ذهبية لإحياء ملف الوحدة الوطنية بشكل مختلف عن السابق.

هناك منطقة جديدة، فما قبل الحرب الأوكرانية يختلف عما بعدها، وعودة العلاقات الإيرانية السعودية مجرد مثال؛ حيث عقدت اجتماعات ثنائية وإقليمية وجهوية، وما يجري فيها من تغيرات، بكل أسف، القضية الفلسطينية ليست في قلبها، "فالغائب ما له نايب"،على الرغم من مكانتها المركزية؛ ذلك بسبب تراجع أولويتها، وغياب القيادة الفلسطينية التي لا يسيطر عليها سوى بقاء السلطة، وتنتظر الخلاص من المجهول، بدلًا من المبادرة للتواجد في كل مكان تقتضيه المصلحة الفلسطينية، واعتبار ما يجري فرصة جديدة وجدية وتاريخية لن تستمر إلى الأبد لإنهاء الانقسام وتوحيد السلطتين، ضمن حل الرزمة الشاملة التي تطبق بالتوازي والتزامن قدر الإمكان، وفق خريطة طريق تفصيلية لا تقفز عن أي شيء جوهري؛ لأن ذلك سيكون بمنزلة اللغم الذي سينفجر في أي محطة قادمة، خصوصًا أن الاحتلال أدى وسيؤدي دورًا رئيسيًا في إفشال أي مبادرة لتحقيق الوحدة الفلسطينية، الذي يقوم على المبادئ والمصالح وتوازن القوى المحلى والإقليمي والدولي.

وحتى تنجح السعودية في إنجاز الوحدة، أو أي دولة أخرى، يجب أن تشرك الدول والأطراف الأخرى المعنية، وخصوصًا مصر، وتستفيد من تجاربها، ولا بد من وضع الحلول للعراقيل والعقبات الضخمة أمام الوحدة، التي حالت دون تحقيقها في السابق، وستحول دونها الآن وفي المستقبل إذا لم تقدم الحلول المناسبة. وهذا يتطلب إدراك أن الوحدة لن تتحقق بقرار وبسرعة ومن الأعلى فقط، وإنما من الأسفل إلى الأعلى وبالعكس، وضمن عملية تاريخية مثابرة تعرف متى تبدأ، والنقطة التي تقف عليها القضية الفلسطينية، والأطراف التي تمثلها، والهدف الذي ستسعى إلى تحقيقه وكيف يمكن تحقيقه.

وهنا، لا بد من أن يتضمن أي حل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهيئة انتقالية توافقية مؤقتة، تقود المرحلة الانتقالية، بما لا يمس بصلاحيات المنظمة وشرعيتها، وعلى الاحتكام إلى الشعب عبر الانتخابات، وبالتوافق الوطني إذا تعذر إجراء الانتخابات، وأن يأخذ البرنامج السياسي الأهمية التي يستحقها، وأن يكون اتفاق الوحدة، وخصوصًا الحكومة التي تشكل، قادرة على الإقلاع والتحليق والوصول إلى المحطة المنشودة، بالاستناد إلى المصالح والحقوق والأهداف الفلسطينية، بعيدًا عن إعادة إنتاج عملية التسوية الفاشلة من دون تجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وشق الطريق لمفاوضات لتطبيق الشرعية الدولية لا التفاوض حولها، وبعيدًا عن شروط اللجنة الرباعية الظالمة، وخصوصًا بعد أن ماتت الرباعية، وبعد أن قتلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ما يسمى "عملية السلام".

إن الأوضاع كانت ولا تزال تسير قبل التغييرات الإسرائيلية والإقليمية والدولية الأخيرة نحو الانفجار أكثر مما تسير في اتجاه الانتفاضة الشعبية، ولكن إذا تحققت أو بدأت مسيرة تحقيق الوحدة على أساس تغيير المسار، واعتماد مسار وطني ديمقراطي تشاركي، فستسير نحو انتفاضة قادرة على الانتصار؛ انتفاضة لها قيادة واحدة، تستوعب عبر ودروس الانتفاضات السابقة، وذات هدف وطني واقعي قابل للتحقيق، ولا بد أن يكون إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة على حدود 1967، في الوقت نفسه مواصلة النضال من أجل حق العودة والمساواة على طريق الحل الجذري الديمقراطي التاريخي.