لا نعلم وعلى نحوٍ دقيق، ماذا يجري في رأس بنيامين نتانياهو؛ فثمّة تحليلات دامغة ومؤكدة لمعارضيه ‏وخصومه السياسيين بأنه يهدف بالأساس إلى التخلص من محاكمته من خلال انتخاب هيئة القضاة التي ‏ستكون تحت تأثيره وربما إمرته في محاكمته الجارية ‏عندما‏ تنطق بالحكم ‏عليه.

وهذا هو الرأي السائد من قبل مجموعات المحتجين والمعارضين الذين يخرجون في المظاهرات الأسبوعية ضده منذ مئة يوم، أي منذ مطلع يناير ‏2023.اما واقع الأمر الذي ‏يتجاهله ولا يعلمه الكثيرون فهو أن نتنياهو الذي يدعي بأن إسرائيل هي واحة الديمقراطية، يشير في واقع الأمر إلى أنها في طريها إذا استمر هذا الحال لتصبح ‏جزءا من العالم الثالث؛ فهو لا يختلف كثيرا عن قادة الأنظمة الفردية والدكتاتورية في العديد من الدول ذات النظام الشمولي الاستبدادي, إذ إنه ‏يهدف بالأساس إلى الحفاظ على نظام ‏حكمه الفردي الذي بدأ عام 1996 وظل يحكم بشكل متقطع حتى عام 2009، ومن ثم استمر على رأس السلطة حتى عام 2021 ليصبح بذلك رئيسا ‏للوزراء لأطول مدة لرئيس حكومة إسرائيلية منذ قيام الدولة.

‏إن اعتماد نتنياهو في السنوات الأولى من حكمه ‏على ‏دعم التيار اليميني التقليدي وخاصة مؤيدي واتباع مناحم بيجن في حزب الليكود. ‏وكان أن سارت الأمور بشكل جيد إلى أن اكتشف رفاقه عُمق دكتاتوريته وهيمنته المطلقة في الحكم، ‏الامر الذي أدى بهم الى الابتعاد ‏عنه ومن ثم الانسحاب من الحزب وعلى رأسهم دان ميريدور, موشي ارينس وروني ميلو.
‏ ‏وسرعان ما قام ‏بأقصائهم وإبعادهم عن حكومته، ‏وبعد ذلك بقليل، أي في مطلع 2003 حدث الانشقاق الأكبر عندما أسس أرييل شارون حزب كديما واستطاع إبعاد نتنياهو. ‏وبعد عدة سنوات استطاع نتنياهو إعادة الكرّة ولكن هذه المرة لجأ إلى تشكيل التحالفات الجديدة المدعومة من الطوائف الشرقية واليمين المتطرف والأحزاب الدينية الأصولية ‏واستمر في ذلك خلال الفترة بين عام 2009 وعام 2021؛ عندها بدأت الخارطة السياسية في إسرائيل تتحول وتتبلور من جديد، فقد بدأ صعود أحزاب جديدة كحزب لبيد وحزب جنس ولبرمان، ‏وقد رأى العديد من قادة هذه الأحزاب، بعد أن عملوا معه وجربوه خلال مدة طويلة صعوبة التعامل معه بأي شكل من الاشكال.

هذا وقد تم التأكد من أن نتنياهو قام بالفعل بإقصاء الكثير من القيادات السياسية من الليكود وخارجه ‏حيث بات من المؤكد أن العديد من القيادات السياسية الإسرائيلية الصاعدة آنذاك أصبحت معادية له وعلى رأسها إيهود باراك وإيهود أولمرت وأفيجدور ليبرمان ‏الذي عمل معه كمدير لمكتبه منذ أواخر الثمانينيات ولمدة 10 سنوات ثم أصبح وزيرا للمالية ‏ولاحقا وزيرا للدفاع، ونفتالي بينيت الذي خلفه لاحقا عند إقامة حكومة مناوئة لليكود وترأسها لمدة سنة ونصف السنة بالتعاون مع يائير لبيد في رئاسة ‏الوزراء ورئيس المعارضة الحالي.

‏وفي مطلع 2021، استطاعت ‏جميع تلك القوى والأحزاب التكتل والتحالف ضده حيث وضعت نصب عينيها هدفاً واحداً ووحيداً هو الإطاحة به وبحكومته، وتكلل ذلك بالنجاح. ‏وعلى الرغم من أن الحكومة السابقة استمرت حوالي سنة ونصف السنة بقيادة نفتالي بينت ويائير لبيد، إلا أن الخلافات بين أعضائها كانت قوية وجوهرية الامر الذي أدى الى انهيارها السريع؛ وجدير بالذكر ان القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس دعمت هذا الائتلاف وساعدت على بقائه وتماسكه الى ان بدأ بالانهيار داخليا؛ ويعتبر حزب القائمة الإسلامية الموحدة بقيادة منصور عباس، أول حزب عربي يدعم حكومة ذات اجندة وبرنامج عمل صهيونيين تماما منذ 30 عاماً، فقد وُعِدَ بدعم مالي دون أن يتفق مع تلك الحكومة على أي برامج سياسية.

اما نتنياهو فقد أعاد ترتيب أوراقه وأقدم على ‏توحيد كافة الأحزاب المتطرفة المتمثلة في المستوطنين في الضفة الغربية، وضم العديد من الشرقيين كمرشحين رئيسيين في إطار حزب الليكود لخوض المعركة واكتساح أحزاب المركز ‏وإقامة حكومة بأغلبية 64 مقعداً من أصل 120 في مطلع عام 2023.

وبذلك يكون نتانياهو قد بدأ فصلا جديدا من الحكم في إسرائيل منذ انتخب المرة الأولى عام 1996، وخلال 3 سنوات ونصف السنة من انتخابه آنذاك استطاع تدمير اتفاقية أوسلو تدميرا كاملا، وفي السنوات ما بين 2009 – 2020 امسك بالملف الإيراني كتهديد أمني وجودي لإسرائيل وحاول احتواء حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان وكل ذلك بدعم وغطاء أمريكيين، وعند انتخابه هذه المرة أراد ان يدير نفس اللعبة أي استغلال التهديد الإيراني بهدف تعزيز هيمنة إسرائيل في المنطقة، لكن انهار هذا كله انهياراً سريعا عندما اتحد وتكتل مع أحزاب المستوطنين بقيادة سموتريتش وبن غفير اللذين أكدا له أن مطالبهما لا تختلف كثيرا عن أفكاره وعليه ان يضع في رأس أجندته تعميق الاستيطان في الضفة الغربية وبناء مستوطنات جديدة واتخاذ خطوات عسكرية وقمعية صارمة ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وقد أجمعت كافة القوى السياسية الإسرائيلية على ذلك لكن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه كان عندما حاول تمرير ما سماه الإصلاح القضائي الذي يهدف بالأساس إلى السيطرة على تعيين قضاة محكمة العدل العليا ورئيس الصندوق الانتخابي في أي انتخابات مقبلة فقد أراد بهذا التعيين ان ينجو من محاكمته المقبلة وان يسيطر على نتائج أي انتخابات يمكن ان تعقد في أي وقت, ولكن فوجئ نتانياهو بمعارضة شرسة لهذا الانقلاب القضائي وتجمعت ضده العديد من القوى السياسية والاجتماعية والأمنية التي نظمت احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ عام 1974 عندما فوجئت إسرائيل بنتائج حرب أكتوبر وادت الاحتجاجات الشعبية الى سقوط حزب مباي وصعود الليكود عام 1977.هذا واجمعت كافة القوى الاحتجاجية على ان نتانياهو يحول نظام الحكم في إسرائيل من حكم يهودي ديموقراطي الى حكم دكتاتوري فردي.

هنالك معارضة امنية لافتة تتمثل بقيادات الجيش والموساد والمخابرات بكافة الأذرع. وعلى الرغم من معارضتهم الشديدة له وإعلان العصيان في بعض الاذرع الأمنية الا انهم يحاولون نهج مسلك احتجاج ديموقراطي يتماهى مع ما تقوم به باقي القوى الشعبية الأخرى كي لا يتهمهم أحد بأنهم ينوون القيام بانقلاب عسكري ضده، ولذا ما رأيناه مؤخرا، وكي يتدارك نتانياهو الموقف، أعلن انه قد سوّى خلافاته مع وزير الدفاع غلانت، وأعاده الى منصبه؛ ولكن الأزمة والانقسام السياسي ما زالا يحتدمان ولا نرى ضوءاً في نهاية النفق!

*صحفي ومحرر مجلة مواقف الفصلية التي تصدر في حيفا