صعد "حراك المعلمين" من خطواته الاحتجاجية المتواصلة منذ أكثر من شهرين، وأعلن الحراك الليلة الماضية، مقاطعة اختبار الثانوية العامة "التوجيهي"، والتأكيد على استمرار الإضراب.

وأكد الحراك في بيان له، على مقاطعة اختبار "التوجيهي"، وإجراءاته من مراقبة وتصحيح، وكذلك مقاطعة كافة الدورات التدريبية، والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

وقرر "الحراك" استمرار الإضراب ولجميع المراحل بما فيها "التوجيهي"، داعيًا إلى الإعتصام أمام مديريات التربية المركزية في كافة المحافظات، صباح يوم غد الأحد، وتوثيق وقفة تضامنية أمام المدارس صبيحة بعد غد الإثنين، بالصور للتأكيد على دعم المعلمة سحر أبو زينة، وللتأكيد على استمرار الفعاليات الاحتجاجية حتى نيل مطالب المعلمين.

وتحدث "حراك المعلمين" عن مطالباته المتعلقة بالشق المالي، موضحًا أن علاوة الـ15% المتفق عليها نفذت جزئياً بدفع 5% وليست بأثر رجعي، وتأجيل الـ10% إلى أجل غير معلوم وهو ما رفضه المعلمون والحراك".

وأشار "الحراك" إلى أن تحويل علاوة الاتحاد (15%) وإضافتها إلى طبيعة العمل مع استحقاقها المالي الفعلي لم ينفذ، واحتساب سنوات العقود للمعلمين المعينين سنة (2016) حتى الآن لم ينفذ رغم إعلان الاتفاق.

أما توحيد علاوة المخاطرة لمعلمي ومعلمات القدس واحتسابها على قسيمة الراتب باستحقاقها المالي لم ينفذ، وفق "الحراك"، كما أن انتظام الراتب وجدولة المستحقات المالية المتأخرة وفق برنامج زمني معلوم والتعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً لم ينفذ.

وبما يتعلق ببنود المطالب المتعلقة بالشق الإداري وظروف العمل، أكد "الحراك" أن تشكيل تمثيل ديمقراطي للمعلمين (دمقرطة الاتحاد والبدء بإقالة الأمانة العامة) لم ينفذ إلا صورياً وبشكل مبهم، و(مهننة التعليم) والاستحقاقات المالية والإدارية المترتبة على ذلك لم تنفذ رغم إقرارها، والمطالب المالية الثلاثة الآجلة إلى حين دمقرطة الاتحاد لم ينفذ منها شيء لأنها مشروطة بتنفيذ أصلها وهو الدمقرطة.

وأشار الحراك إلى أنه لم يتم إلغاء أية عقوبة وقعت على المعلمين فى هذه الجولة الحقوقية، بدءاً من المعلمة سحر أبو زينة، وصولاً إلى ما أسماها "الحراك" مجزرة الحجز على الراتب التي وقعت، إضافة إلى التهديدات المستمرة للمعلمين بالفصل والنقل التعسفي.

واتهم "الحراك" الحكومة بالسعي نحو تفكيك الإضراب بأي شكل دون تحقيق مطالب المعلمين، داعيًا أولياء الأمور لعدم إرسال أبنائهم للمدارس والطلبة إلى عدم التوجه في حال طلب منهم ذلك؛ لأن المعلمين لم يحققوا مطالبهم.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب أكد خلال مؤتمر صحافي أول أمس الخميس، التزام الحكومة بما وقعت عليه من اتفاقات وتلبية كافة مطالب المعلمين، وأن حركة فتح بكافة أطرها هي الضامن لذلك، بينها صرف الحكومة للـ15% علاوة طبيعة العمل، بحيث تصرف الـ5% والـ10% توضع على قسيمة الراتب، ومراجعة وإلغاء كل الإجراءات القانونية والمالية الإدارية التي اتخذت بحق المعلمين المضربين، وكذلك سيتم إقرار مهننة التعليم، وسيكون هنالك إجراءات لأن يكون هنالك اتحاد عام للمعلمين منتخبًا بدءًا من مطلع العام الدراسي المقبل بحسب أنظمة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير.

من جانبه، قال المعلم فيصل جاد الله من مديرية تربية نابلس، وأحد المتابعين للاتفاقية المبرمة مع المعلمين العام الماضي، لـ"القدس"، "إن تحديد سقف زمني لصرف الـ10% المتبقية، وكذلك إلغاء كافة العقوبات والإجراءات التي اتخذت سابقًا بحق المعلمين والمعلمات بسبب نشاطهم النقابي، وضمان عدم وقوع عقوبات أخرى مماثلة لاحقًا، قد تكون المخرج لحل مشرف لهذه الأزمة".

وقال جاد الله: "منذ أكثر من شهر ونحن جميعاً نبحث عن حالة توازن تعيد الأمور إلى نصابها، ونتعاون ونتحاور مع كافة الأطراف بإيجابية عالية، ونعلم أن حقوق المعلمين تستند على منطلقين هما: أولاً مبادرة المؤسسات وتتضمن خمسة نقاط، وثانياً التزامات رئيس الوزراء في خطابه العام الماضي، بعد أن أعلن عن موافقته على المبادرة، كما تعهد بإدراج نسبة غلاء المعيشة، وحديثه عن صرف الراتب كاملًا، وإقرار قانون حماية المعلم".

وتابع جاد الله، "وعليه أطلق جهد ضخم من أجل الوصول لذلك، وحدث تجاوب من جميع الأطراف بما فيهم اتحاد المعلمين الذي أقر التعديلات التي تم التوصية بها من قبل لجنة الدمقرطة، لكن للأسف كان هناك إنكار تام لتلك الحقوق قبل إضراب المعلمين الحالي، مما أدى إلى تحميل الحكومة والاتحاد مسؤولية هذه الأزمة".

وبما يتعلق بخطاب الرجوب أكد جاد الله أنه يحمل إيجابية عالية، وخاصة أن هنالك التزام بمبادرة العام الماضي، ودخول اللجنة المركزية لحركة فتح له مردود إيجابي، وهناك خطاب إيجابي بتقدير المعلم واللغة التي يتم الحديث فيها مع المعلم، علمًا بأن المعلمين على استعداد لأي برنامج لتعويض الطلبة.

بدوره، قال عمر عساف عضو مبادرة الوساطة التي أفضت لتوقيع اتفاقية العام الماضي، لـ"القدس": "كنا تتوقع أن يأتي الرجوب بخطوة إلى الأمام، لكن خطابه لم يأت بجديد سوى الضمانات، لذا كان رد المعلمين متوقعًا، نحن نحترم ما يقرره المعلمون، فهم أصحاب شأن، ونحتكم بذلك إلى المبادرة، لكن خطاب الرجوب لم ينفذ المبادرة التي أبرمت العام الماضي".

وكان "حراك المعلمين" تحدث في بيان بعد مؤتمر الرجوب، عما أسماها "مؤامرة" هادفة لكسر المعلم بأبشع الطرق وأكثرها وحشية، عبر الأسطوانة المكررة التي لا تأتي بجديد وتتردد ذاتها منذ شهرين، وأن الهدف منها أن يمل المعلمون وينكسروا تدريجياً بحسب رؤية الحكومة.

ويطالب المعلمون بتنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير\ شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.