قال نادي الأسير الفلسطينيّ،  ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في يوم الطفل الفلسطينيّ،  الذي يُصادف في الخامس من نيسان من كل عام،  إنّ أكثر من (9750) حالة اعتقال، سُجلت منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر آذار من العام الجاري، وبلغ عدد حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من (260) حالة اعتقال. 

وأكد النادي أنّ الأعداد ليست المؤشر الوحيد على تصاعد الانتهاكات بحقّ الأطفال، فقد يكون العام الماضي من حيث العدد مقارنة مع الأعوام التي سبقته أقل من حيث أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال، إلا أنّ مستوى التّنكيل والجرائم التي ارتكبت كانت الأشد، ويمكن مقارنة ذلك في المرحلة التي تلت فترة الهبة الشعبية في نهاية عام 2015، عدا عن تصاعد أعداد الجرحى بين صفوف الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال، وكانوا هدفًا لرصاص الاحتلال. 

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.

 ويبلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال اليوم نحو (170) طفلًا يقبعون في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم طفلة وهي نفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس. 

وتُشكّل عمليات الاعتقال اليومية بحقّ الأطفال المقدسيين النّسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن، كما وتتركز عمليات الاعتقال في البلدات، والمخيمات، وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لجنود الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم. 

ويتعرض الأطفال الفلسطينيون في سجون الاحتلال من سياسات الاحتلال، وانتهاكاته المستمرة التي يتبعها بحق الأسرى بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاصّ، والتي تأخذ أشكالًا عدّة تبدأ عند عملية الاعتقال والتي غالبًا ما تتم في ساعات متأخرة من الليل حيث يقتحم عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال، و في أغلب الأحيان لا يرسل الاحتلال للأطفال طلبات استدعاء مسبقة.

ويحرم الأططفال من أبسط حقوقهم، كالحق في التعليم حيث يمنع الاحتلال سنويًا نحو 200 طفل فلسطيني من حقهم في التعليم بسبب الاعتقالات في مختلف المناطق الفلسطينية، ويعاني الأسرى الأطفال أيضًا من سياسة الإهمال الطبي، وحرمانهم من الزيارات والتواصل مع الأهل، إضافة إلى الأحكام العالية التي تصل في بعض الأحيان إلى السّجن لمدة 15 عامًا.