وقّعت الحكومة العراقية وسلطات كردستان، الإقليم المتمتّع بحكم ذاتي في شمال البلاد، الثلاثاء اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا فوراً، في تسوية "مؤقتة" لخلاف طويل بين الطرفين.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إثر توقيع الاتفاق "نثمّن جهود الفريقين، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، على ما تمّ إجراؤه من مفاوضات مهنيّة ومسؤولة، ونأمل منهم خيراً، ونأمل منهم فوراً المباشرة في تنفيذ الاتفاق".

ولاحقاً، قال بارزاني في تغريدة إنّ هذه الاتفاقية "مؤقتة" لأنّها ستتيح استئناف تصدير نفط الإقليم لحين تصويت مجلس النواب العراقي على قانون النفط والغاز، "لكنها خطوة حيوية لإنهاء الخلاف الطويل بين بغداد وأربيل".

وينصّ الاتّفاق الذي وُقّع بحضور السوداني وبارزاني، على أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومر"، ما يعني أنّ أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط.

كما ينصّ على إيداع الإيرادات الكلّية للنفط المصدّر من حقول الإقليم في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى البنك المركزي العراقي أو احد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، بحسب ما ذكر مصدر حكومي في بغداد.

كذلك، ينصّ الاتّفاق على استحداث منصب معاون للمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية، على أن ترشّح حكومة إقليم كردستان الاسم الذي سيشغل هذا المنصب المستحدث، وفقاً للمصدر نفسه.

وبحسب نصّ الاتفاق، وبانتظار إقرار الموازنة أو قانون النفط والغاز، تشكَّل لجنة مؤقتة من أربعة أعضاء من وزارة النفط وشركة تسويق النفط ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مهمّتها التفاوض على بيع نفط الإقليم وفق آليات البيع الخاصة بشركة "سومو"، بشرط معرفة المستفيد النهائي.

ويشكّل ملف نفط الإقليم عقبة في العلاقات بين بغداد وأربيل في وقت اعتمدت فيه الحكومة العراقية في ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة معدّل سعر بيع برميل النفط بـ70 دولاراً.

ولطالما نظرت حكومة بغداد بعين الغضب لحكومة كردستان التي كانت تصدّر نفط الإقليم من دون العودة للحكومة المركزية وبالتالي تحرمها من موارده.

وصرّح مسؤول في حكومة إقليم كردستان لوكالة فرانس برس أنّ الاتّفاق سينفّذ اعتباراً من "اليوم".

وبلغ الخلاف بين بغداد وأربيل أوجه قبل عشرة أيام حين أوقفت تركيا استيراد نفط كردستان.

وأوقفت تركيا في 25 أذار/مارس استيراد النفط من إقليم كردستان إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليمه الشمالي.

ويعود الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم حول ملف النفط إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضدّ تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط اقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

وعلى الرّغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر نفط الإقليم عبر تركيا.

ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم.

وبحسب الخبير النفطي يسار المالكي فإنّ الاتّفاق "يمنح بغداد القدرة على الاطّلاع على قطاع النفط في كردستان العراق، حتّى لو كان الأمر يتعلّق في الوقت الحالي بجانب المبيعات فقط".

وأضاف أنّ الاتفاق يمنح بالمقابل أربيل القدرة على "زيادة دخلها من خلال التوقف عن منح تخفيضات كبيرة" على مبيعاتها كما كانت تفعل سابقاً.

والعراق هو ثاني أكبر دولة نفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

ويصدّر العراق ما معدّله 3,3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، ويشكّل الذهب الأسود أكثر من 90% من موارد الخزينة العراقية.

ومن حيث المبدأ، يتعيّن على أربيل بموجب الاتّفاق أن تسلم جزءاً من إنتاجها النفطي إلى بغداد التي يتعيّن عليها بالمقابل أن تدفع رواتب الموظفين العموميين في الإقليم.