طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي في رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته، بإجراء تحول في السياسة الخارجية الأميركية لضمان وقف الجرائم التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ويتولى عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز جمع التواقيع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لإرسالها إلى الرئيس بايدن.

وعبرت الرسالة عن قلق الموقعين من التصعيد السريع للعنف في الضفة الغربية المحتلة، والإجراءات المقلقة للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة.

وحثت الرسالة على اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، مطالبة إدارة بايدن بإجراء تحول في سياسة الولايات المتحدة اعترافا بتفاقم العنف بعد قيام حكومة إسرائيل بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وإنكار حقوق الفلسطينيين.

وأشارت الرسالة إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تضم أفرادا وأحزابا يمينية متطرفة ومعادية للفلسطينيين، منوهة إلى تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير علانية بالعنف ضد الفلسطينيين، ومواقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الهجمات الأخيرة على بلدة حوارة، وإعلانه أنه يجب "محو" البلدة بأكملها.

واعتبرت الرسالة أن الحكومة الإسرائيلية المناهضة للديمقراطية والساعية إلى تفكيك سيادة القانون تشكل تهديدا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وإضافة إلى السياسات البغيضة الصريحة والمعادية للفلسطينيين، تحاول الحكومة الإسرائيلية تدمير القضاء الإسرائيلي المستقل، وذلك من شأنه تهديد حقوق جميع مواطني إسرائيل، وتسمح بمزيد من الفساد من رؤساء الوزراء، وتفتح الطريق نحو المزيد من الضم.

وأكدت الرسالة أهمية أن تكون هناك خطوات أميركية واضحة لتغيير الأوضاع السياسية لتمهد الطريق للسلام، مطالبة بالتأكد من أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لا تدعم المشاريع في المستوطنات؛ وتحديد ما إذا كانت مواد الدفاع ذات الأصل الأميركي قد تم استخدامها في انتهاك لقوانين الولايات المتحدة الحالية، بما في ذلك لغرض غير مصرح به بموجب القسم 4 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، أو لارتكاب أو دعم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الحكومة الإسرائيلية التي تنتهك بنود قانون المساعدة الخارجية و"قوانين "ليهي" الأميركية.

ودعت الرسالة إدارة بايدن إلى ضمان عدم استخدام جميع المساعدات الخارجية المستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك الأسلحة والمعدات، في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تعزيز مراقبة الاستخدام النهائي والتتبع المالي.