هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستولت على 953 منزلاً، في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال العام المنصرم 2022، وهي أعلى إحصائية منذ عام 2016.

وبحسب تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فإن المباني المهدمة، كانت أكثر من 80%، بعدد (781) مبنى في المنطقة ج.

وتضرر 28446 من المواطنين، بسبب عمليات الهدم، فيما بني جميع المباني باستثناء 35 بسبب افتقارها إلى تصاريح البناء، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليه في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.

ووفق التقرير، فإنّ من بين المباني المستهدفة خلال 12 شهراً، تم تمويل 101 مبنى من قبل الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بقيمة 337،019 يورو)، وهو ما يمثل ثالث أكبر ضرر مالي منذ عام 2016.

وقال: "ارتفع عدد المباني التي تم هدمها من قبل أصحابها بقرار إسرائيلي بشكل ملحوظ، من 34% في عام 2021 إلى 51% في عام 2022 بمدينة القدس المحتلة".

وأكد التقرير أنّ المنطقة "ج" تشهد ارتفاعًا في المباني المستهدفة الموجودة في مجتمعات البدو والرعي، معرباً عن قلقه من الاستيلاء على المباني بناءً على الأمر العسكري الإسرائيلي 1797، والذي يقدم فقط إشعارًا قبل 96 ساعة وأسبابًا محدودة للغاية للطعن القانوني في الهدم.

وأضاف: "لوحظ وجود زيادة هدم للمباني في المنطقة أ و ب، على أسس عقابية، حيثُ كانت أوامر الهدم في مسافر يطا والولجة الأمر الذي يشكل قلق كبير على سكانهم".

وأشار إلى أنّ هذا التقرير منذ 6 سنوات والذي تم تسجيله في عام 2022، حيثُ ارتفع عنف المستوطنين، وسجلت 849 حادثة استيطانية في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 58% مقارنة بعام 2021 وزيادة بنسبة 123% مقارنة بعام 2020.