أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي الذي يقوده، بأنه قرر وقف التشريعات القضائية التي قادتها حكومته.

وتسمي حكومة نتنياهو هذه التشريعات بـ "الإصلاحات"، فيما تسميها المعارضة والمحتجين ضدها بـ "إضعاف القضاء".

وخلال الجلسة هدد ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير بالاستقالة من الحكومة، مع الاستمرار في دعم الائتلاف من خارجه.

وأعطى بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي (حليف بن غفير)، الضوء الأخضر لنتنياهو لوقف التشريعات مؤقتًا.

فيما قال ياريف ليفين وزير القضاء صاحب فكرة هذه الإصلاحات، إنه سيدعم نتنياهو في اتخاذ  أي قرار للحفاظ على الائتلاف الحكومي.

وأوعز رئيس حزب شاس أرييه درعي بوقف التصويت على مشروع قانون "درعي2" في الكنيست، فيما بدأ مفاوضات بين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي المقال يؤاف غالانت، لمحاولة الوصول لتسوية بينهما.

وتشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية حراكًا واسعًا لمحاولة وقف هذه التشريعات، وخاصة من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي يتواصل مع وزراء من الليكود ومع قادة أحزاب الحريديم الذين أعلنوا بدورهم أنهم يؤيدون أي خطوة من نتنياهو لوقف هذه التشريعات.

وبالرغم من هذا الحراك، صوتت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تغيير تركيبة تعيين القضاة، وسيقدم للكنيست للتصويت عليه.

وشهدت المدن الإسرائيلية، الليلة الماضية، أشد احتجاجات منذ بدء التظاهرات الاحتجاجية، وخرج الآلاف للتظاهر في مختلف المدن، خاصة قرب منزل نتنياهو في القدس، وفي شارع أيالون الرئيس في مدينة تل أبيب، والذي تحول إلى ما يشبه "ميدان التحرير"، الذي لجأ إليه الآلاف من الإسرائيليين للتعبير عن احتجاجاتهم بعد إقالة نتنياهو، لوزير جيشه يؤاف غالانت.

وأعلن رؤساء الجامعات الإسرائيلية، وكذلك مجالس طلبة المدارس الإعدادية والثانوية عن تعطيل مسيرة التعليم.

وقرر رؤساء المجالس المحلية الشروع في اضراب عن الطعام لحين اعلان وقف التشريعات.