أعلن البنك المركزي التونسي  أنه قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسة دون تغيير أي عند مستوى 8 %.

وقال البنك في بيان إن مجلس إدارته استعرض خلال اجتماع مساء اليوم آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق على المدى المتوسط على الصعيدين الوطني والدولي.

ولاحظ على الصعيد الوطني أن آفاق النشاط الاقتصادي للبلاد خلال السنة الجارية ما تزال رهن مجموعة من العوامل الداخلية المتعلقة على وجه الخصوص بوضعية المالية العمومية وتسارع التضخم.

واعتبر أنه لولا تفاقم عجز ميزان الطاقة الذي بلغ 1.693 مليون دينار (481.3 ألف دولار) خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لكان أداء النشاط الاقتصادي أفضل بشكل ملحوظ.

وأشار من جهة أخرى إلى أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ أمس (الثلاثاء) 21.9 مليار دينار (7.01 مليار دولار) أي ما يُغطي واردات البلاد لمدة 95 يوما.

ولفت إلى أن التضخم استمر في الارتفاع ليبلغ 10.4 % في شهر فبراير الماضي مقابل 10.2 % في شهر يناير الماضي، مرجعا هذا الارتفاع إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية الطازجة.

ودعا البنك المركزي التونسي في بيانه إلى ضرورة تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة لضمان توازن المالية العمومية والشروع في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التحكم في العجز وإنعاش النشاط الاقتصادي.