أكدت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن في بيان مشترك، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، ومستعدون لدعم أي مبادرة تهدف إلى استعادة سلام عادل ودائم يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب بكرامة وأمن.

جاء ذلك في بيان صدر عن دول البرازيل، والإكوادور، والغابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، عقب جلسة لمجلس الأمن حول تطبيق إسرائيل للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية" و"الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".

وقالت البيان: "إننا ندخل الآن فترة الأعياد الدينية، ونناشد جميع الأطراف الامتناع عن المزيد من التوترات المتصاعدة وإظهار أقصى درجات ضبط النفس".

وشجبت الدول التسع ارتفاع مستوى العنف الذي يمارس ضد المدنيين من كلا الجانبين، بما في ذلك عنف المستوطنين، ونحث الأطراف على منع التحريض على العنف، وندعو الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية السكان المدنيين.

وتابع البيان: "نكرر مطالبة المجلس، إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، داعية إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية.

ورحبت الدول باجتماع الأحد الماضي في شرم الشيخ، الذي أكد أهمية المشاركة المباشرة بين الجانبين، داعين جميع الأطراف إلى احترام الالتزامات التي وقعوا عليها.

وشددت الدول على الحاجة الملحة لإعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين، ودعمها الكامل لجهود المنسق الخاص وينيسلاند، وجهود الآخرين في المنطقة للمساعدة في استئناف المحادثات على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير المتفق عليها.