أدانت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية، اليوم الأحد، توقيف إدارة الأونروا أحد المعلمين الفلسطينيين في لبنان، مُعتبرة الإقدام على هذه الخطوة تكريس لنهج ثابت لدى إدارة الأونروا في المخيمات الفلسطينية داخل وخارج فلسطين. 

وأعربت الجبهة في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع الأستاذ رياض مصطفى الذي جرى توقيفه من قبل إدارة الأونروا، مُعتبرة هذا التوقيف خطوة سياسية بحتة تصب في إطار انحياز إدارة الأونروا لرواية الاحتلال على حساب الرواية الفلسطينية، بما يثبت تورطها المباشر في محاولات تصفية قضية اللاجئين، والانقضاض على الدور الأساسي والثابت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وتَحولّها إلى إدارة مخابراتية بوليسية تطارد كل من يكشف حقيقة جرائم الاحتلال ومعاناة اللاجئين، خدمةً لصالح الاحتلال.

ودعت الجبهة الشعبية، إدارة الأونروا لإلغاء قرار التوقيف بحق مجموعة من المعلمين في بيروت ومنهم الأساتذة المعلمين (رياض مصطفى، أحمد ميعاري، زياد عبد الغني) وضرورة وقف هذه السياسة العمياء الممنهجة، والانصياع لحقوق الموظفين في التعبير عن الرأي، وفضح جرائم وسياسات الاحتلال وكل المؤسسات المتآمرة على حقوق اللاجئين.

ودعت الجهات الرسمية وغير الرسمية والقوى والفصائل إلى تشديد الضغط على إدارة الأونروا لوقف هذا النهج الخطير الذي يُشكّل ربحاً صافياً للاحتلال.

وأكدت على ضرورة تشكيل أداة ضغط حقيقية على هذه الإدارة لوقف سياسة التغول على حقوق الموظف وحرية التعبير عن رأيه التي تؤكد عليها كل القوانين والمعاهدات الدولية.