طالبت 3 فصائل فلسطينية، اليوم السبت، الرئيس محمود عباس، بإلغاء المشاركة في اجتماع شرم الشيخ الذي سيعقد يوم الأحد، والذي أعلن في وقت سابق من صباح اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ عن المشاركة فيه.

ودعت الفصائل الثلاثة وهي: الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، الاتحاد الديمقراطي "فدا"، مصر والأردن لإلغائه ولعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. كما جاء في بيان مشترك.

وقالت تلك الفصائل المنضوية في منظمة التحرير، خلال بيانها، إن المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ  قرار وقف "التنسيق الأمني" الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن.

وأكد بيان الفصائل على أن النتائج المترتبة على الاجتماع، هي نتائج غير ملزمة لها، مشيرًا إلى دعوتهم السابقة بعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك، وبعد أن باتت هذه الاجتماعات ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، كما أنها بدلاَ من أن تساعد على تعزيز التكاتف الداخلي في مواجهة عدوانية (النازية الجديدة) لحكومة الاحتلال، فإنها ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر القائمة. وفق نص البيان.

واعتبرت أن الإصرار على المضي في هذا المسار السياسي من خلال المشاركة في الاجتماع المرتقب، يمثل إمعاناَ مرفوضاَ لاستمرار الانزلاق في هذا المسار، كما يمثل تجاهلاَ غير مسبوق لمواقف الإجماع الفلسطيني ولقرارات هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها تلك التي أعقبت القرارات الأخيرة بوقف "التنسيق الأمني"، والتي أكدت على رفض مساعي الإدارة الامريكية وسلطات الاحتلال لتحويل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني إلى قضية أمنية، ومعالجتها وفقا لمنظومة مفاهيم الأمن الأمريكية - الإسرائيلية.

وقال البيان: إن إسرائيل والإدارة الأمريكية باتت تستخدم المشاركة الفلسطينية والرعاية العربية لهذه الاجتماعات، من أجل فك العزلة عن حكومة الاحتلال ولتسويق اللقاءات، وبناء التفاهمات معها، في الوقت الذي يواجه العالم حكومة (النازيين الجدد) بالتجاهل وبالدعوات المتزايدة لمقاطعة حكومة الاحتلال، وعزلها على الساحة الدولية.

وأضاف: إن "خفض التصعيد" الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهو ممكن  من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال، الأمر  الذي تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع للشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية "أمنية" و"تحسين معيشة"، والتغاضي عن جوهرها كقضية تحرر وطني من أجل إنهاء الاحتلال.وأكدت الفصائل الثلاثةـ، أن المسار البديل لكل ذلك، هو الالتزام الفعلي وبالتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني، والقاضية بإنهاء الاتفاقات التي نص عليها اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، وتوسيع المقاومة الشعبية وتشكيل قيادتها الموحدة، على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإنهاء الفوري للانقسام.ودعت إلى ضرورة الالتزام الفعلي بأسس الائتلاف والتوافق الوطني، والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية، والعودة إلى العمل عبر الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية بإعتبارها القيادة اليومية الجماعية لشعبنا الفلسطيني.وأكدت على أهمية العمل لضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في أداء السلطة الفلسطينية، بما يعزز الصمود والتصدي للاحتلال، وبما يضمن تعزيز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.