طالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية الخميس ب "الإفراج الفوري" عن الصحافي ومدير محطة اذاعية خاصة نور الدين بوطار و"الأشخاص الآخرين المعتقلين تعسفيا"، منددًا "بالتوجه الاستبدادي" للرئيس قيس سعيّد.

وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا الخميس بأغلبية واسعة، عبّر فيه على "قلق عميق من التوجه الاستبدادي للرئيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس للانقلاب على مسار التحوّل الديموقراطي التاريخي في البلاد".
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى "وضع حد للقمع المستمرّ ضد منظمات المجتمع المدني".

وحثوا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والدول الأعضاء على التنديد علنًا بالتدهور الخطير في وضع حقوق الإنسان في تونس، ودعوا إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي الخاص بوزارتي العدل والداخلية.

ومطلع شباط/ فبراير، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات ضد شخصيات من بينها وزراء سابقين ورجال أعمال معروفين مثل كمال اللطيف ونور الدين بوطار مدير المحطة الاذاعية "موزاييك اف ام" الخاصة والأكثر متابعة في تونس.
يصف الرئيس المعتقلين "بالارهابيين" ويتهمهم "بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي".

واعتبرت منظمة العفو الدولية حملة الاعتقالات، غير المسبوقة منذ احتكار سعيّد السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 بأنها "ذات دوافع سياسية".

إلى ذلك، دان البرلمان الأوروبي في قراره بشدة "خطاب الرئيس سعيّد العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء والهجمات التي أعقبت ذلك".

في 21 شباط/فبراير، نشرت رئاسة الجمهورية التونسية بلاغا يتضمن تصريحات لسعيّد يؤكد فيها وجود "جحافل" من المهاجرين غير القانونيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء واتهمهم بكونهم مصدرا "للعنف والجريمة" في اطار "مشروع إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" لتونس.

أثارت تصريحات سعيّد جدلا في البلاد وتعرض العديد من المهاجرين إلى هجمات وتم ترحيل المئات إلى بلدانهم.