نددت الرئاسة ورئاسة الوزراء، وجهات وفصائل فلسطينية، الخميس، بجريمة الاحتلال الجديدة في جنين والتي استشهد على إثرها 4 مواطنين.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن المجزرة الجديدة تهدف إلى تفجير الأوضاع وجر المنطقة إلى مربع التوتر والعنف، وهي استمرار للعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وأضاف أبو ردينة أن هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة، تؤكد أن إسرائيل غير معنية بتاتا بتهدئة الأوضاع ومنع تفجرها، خلافا لكل الجهود الدولية الساعية لمنع التصعيد في شهر رمضان الفضيل، محملًا إسرائيل وحدها تائج هذه السياسات العدوانية .

وقال أبو ردينة إن الإدانات لم تعد تكفي، والمطلوب هو إجراءات عملية على الأرض من قبل الإدارة الأميركية توقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

فيما قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن عمليات القتل والترويع ما كان لها أن تتواصل، لولا غياب المساءلة للقتلة وشعورهم بالإفلات من العقاب.

من جهته أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، عملية الإعدام، وقال إن "سياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين بأوامر واضحة من حكومة اليمين الفاشية، تعتبر أحكاما وقرارات ميدانية مسبقة، الهدف منها القتل وإيقاع مزيد من الضحايا الفلسطينيين".

واعتبر أن هذه الجريمة جزء من الحرب المفتوحة والمتعددة الأشكال والأدوات على شعبنا الفلسطيني، وجريمة حرب واستمرار لسياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم.

من ناحيته، قال المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، إن جريمة إعدام الشهداء معان في فاشية جيش وحكومة الاحتلال وتحد صارخ للمجتمع الدولي والقانون الإنساني الذي لا يلاحق مرتكبين المجازر بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أعطى الضوء الأخضر لحكومة "بن غفير" لممارسة المزيد من جرائم قتل الفلسطينيين.

وأضاف دولة: إن على المنظومة الدولية حماية وجه الإنسانية من هذا السلوك المنفلت والمطمئن من العقاب، وتحمل مسؤولياتها المهنية والاخلاقية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاكمة المجرمين.

من جهته قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن جريمة الاحتلال في جنين تعبير عن عجز الاحتلال عن إنهاء الانتفاضة في الضفة الغربية.

وأضاف: ستكون هذه الدماء الطاهرة اليوم في جنين، وقودًا لتصاعد الفعل المقاوم، والاحتلال سيدفع ثمن جريمته.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عزالدين، إن هذه الجريمة البشعة لن تمر بدون رد.

ورأى أن هذه العملية محاولة من الاحتلال لترميم صورته الأمنية التي كسرتها المقاومة.

وأضاف: "️نحن لن نتراجع أو نستكين حتى يدفع الاحتلال الثمن ونثأر لشهدائنا ويرحل عن أرضنا".

فيما نعت الجبهة الشعبية، الشهداء الأربعة، قائلةً: "إن جرائم الاحتلال ما كانت لتصل إلى هذا الحد الخطير لولا حالة العجز العربية والتواطؤ الدولي والدعم والحماية الكاملة التي توفرها الإدارة الأميركية للاحتلال، ورهان قيادة السلطة على اللقاءات الأمنية التي لا تجلب لشعبنا سوى المجازر والدمار".

من ناحيتها، نددت الجبهة الديمقراطية، بعملية الاغتيال، معتبرةً أن "ما يخطط الاحتلال له في الاجتماع الأمني في شرم الشيخ من ترتيبات أمنية للتغطية على جرائمه وعدوانه الهمجي على شعبنا ومحاصرة المقاومة الشعبية والمسلحة وخنقها واجتثاثها".

وقالت إن "استمرار السلطة الفلسطينية القفز على النتائج الدموية لتفاهمات مسار العقبة- شرم الشيخ يعد تنكراً لنضالات شعبنا وتضحياته"، داعيةً السلطة للانسحاب من الاجتماع والتوقف عن سياسة الهيمنة والتفرد وتهميش الهيئات الوطنية.