حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، من مغبة موافقة لجنة العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على قرار يلغي فك الارتباط في شمال الضفة الغربية لعام 2005 ويسمح للإسرائيليين بدخول المنطقة مرة أخرى، وهو انتهاك لالتزام الحكومة الإسرائيلية لإدارة الرئيس السابق جورج بوش.  

وقال برايس في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، بشأن هذه المسألة "ما زلنا نشعر بقلق عميق ، كما قلت من قبل ، من التصعيد الحاد للتوترات التي شهدناها على مدار عدة أشهر حتى الآن. لا تزال دعوتنا إلى الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب قائمة، ويمكن أن تشمل هذه الخطوات بالتأكيد أي قرار لإنشاء مستوطنة جديدة ، أو تقنين البؤر الاستيطانية، أو السماح بالبناء من أي نوع في عمق الضفة الغربية المتاخمة لتجمعات فلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة".

وأضاف برايس "مرة أخرى، ما نريد أن نراه هو خفض التصعيد. نريد أن نرى كلا الطرفين يتخذ الخطوات التي لا يستطيع أحدهما اتخاذها، والخطوات التي يتعين عليهما اتخاذها، ورؤية تهدئة التوترات والتأكد من أن الإسرائيليين والفلسطينيين قادرين على العمل على المدى الطويل. معًا، والعمل معًا بشكل تعاوني نحو ما كان نهج الإدارات الأمريكية المتعاقبة. هذا هو حل الدولتين المتفاوض عليه ، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب مع تدابير متساوية للأمن والاستقرار والديمقراطية والكرامة أيضًا".

وكانت قد وافقت لجنة العلاقات الخارجية والأمن في الكنيست صباح الخميس في قراءة أولية على مشروع قانون يلغي فك الارتباط في شمال الضفة الغربية لعام 2005 ويسمح للإسرائيليين بدخول هذه المنطقة مرة أخرى. ينتهك مشروع القانون التزام الحكومة الإسرائيلية تجاه إدارة بوش وينتهك التزامات قمة العقبة لعام 2023. وقال نواب يمينيون قبيل التصويت إن الهدف هو السماح بإعادة بناء المستوطنات في شمال الضفة الغربية بين جنين ونابلس".