أعادت المحكمة العليا في تركيا الخميس السماح بتمويل حزب مؤيد للأكراد سيكون دوره مهما في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الحاسمة التي أجريت في 14 أيار/مايو.

يلغي قرار المحكمة الدستورية تجميدا فرض في كانون الثاني/يناير بناء على طلب المدعيين العامين الذين يحاولون حل حزب الشعوب الديموقراطي.

يتهم الرئيس رجب طيب اردوغان حزب الشعوب الديموقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا منذ عام 1984.

وينفي الحزب الاتهام ويقول إنه مستهدف لانتقاداته الشديدة لسياسات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.

جمدت المحكمة تمويل الحزب موقتا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن حلّه ومنع المئات من أعضائه من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

ومن المقرر أن يقدم محامو الحزب دفاعهم أمام المحكمة الدستورية في 11 نيسان/أبريل.

ووفق تقارير إعلامية تركية، كان من المقرر أن يتلقى الحزب هذا العام تمويلا عاما بقيمة 539 مليون ليرة (28 مليون دولار).

يأتي الانتصار القضائي غير المتوقع لحزب الشعوب الديموقراطي مع محاولة اردوغان تعزيز شعبيته في مواجهة أصعب اختبار انتخابي في فترة حكمه المستمرة منذ عقدين.

وقد أنهى خصوم الرئيس شهورا من المناقشات المحتدمة ووافقوا على دعم ترشيح زعيم المعارضة العلماني كمال كيليتشدار أوغلو.

مصداقية استطلاعات الرأي في تركيا محل سجال، لكن بعضها يظهر أن رجب طيب اردوغان يتخلف عن منافسه بأكثر من 10 نقاط مئوية.

وتم استبعاد حزب الشعوب الديموقراطي من التحالف المناهض لاردوغان لأن بعض قادة المعارضة الآخرين لديهم توجهات أكثر قومية.

بعد صدور القرار، تساءل المحلل في شركة "بلوباي أسيت مانجمنت" تيموثي آش في تقرير "هل صار اردوغان يسعى وراء أصوات الأكراد؟".