سجل التضخم في الصين انخفاضا حادا في شباط/فبراير ليبلغ 1 بالمئة فقط في أدنى مستوى له منذ عام، خلافا للوضع في البلدان المتقدمة، كما كشفت أرقام رسمية نشرت الخميس وجاءت أقل من تقديرات المحللين.

في الوقت نفسه، استمر تراجع أسعار السلع عند خروجها من المصانع في مؤشر إلى انخفاض الطلب وتقلص هوامش الشركات.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في أرقامه الرسمية إن مؤشر أسعار المستهلك الذي يشكل المقياس الرئيسي للتضخم سجل في شباط/فبراير ارتفاعا نسبته 1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2,1 بالمئة في الشهر السابق.

وكان محللون توقعوا في تصريحات لوكالة الأنباء بلومبرغ انخفاضا (1,9 بالمئة) لكن ليس إلى هذا المستوى.

وقالت دونغ ليجوان خبيرة الإحصاء في المكتب الوطني الصيني للإحصاء إن هذا الهبوط ناجم عادة عن "انخفاض طلب المستهلكين بعد العطل (رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير) وكذلك عن عرض كاف في الأسواق".

وأشارت أيضا إلى قاعدة المقارنة الأعلى مع العام الماضي لأن العام القمري الجديد صادف في شباط/فبراير، مما يمنع إجراء مقارنة دقيقة في هذا الشأن بين عامي 2022 و2023.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6 بالمئة في شباط/فبراير على مدى عام في الصين.

وللمقارنة، بلغ التضخم في فرنسا 6,2 بالمئة في شباط/فبراير على أساس سنوي، مع زيادة في أسعار المواد الغذائية نسبتها 14,5 بالمئة.

ولم تتأثر الصين نسبيا بالارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمواد الخام والغذاء وبتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن الاقتصاد الصيني تأثر إلى حد كبير في 2022 بإجراءات العزل والقيود التي فرضت على التنقلات في إطار سياسة "صفر كوفيد" الصحية الصارمة التي انتهت أخيرا في أوائل كانون الأول/ديسمبر.

ويُستأنف النشاط والاستهلاك تدريجيا.

قال المكتب الاستشاري المالي "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة "نعتقد أن التضخم (...) سيرتفع من جديد في الأشهر المقبلة بفضل آثار استئناف النشاط" بعد قيود وباء كوفيد-19. لكنه رأى أنه "من غير المحتمل أن يصل إلى المستويات التي سجلت في اقتصادات أخرى بعد إعادة فتحها".

ورأى الخبير الاقتصادي جيفي جانغ من مجموعة "بينبوينت أسيت ماناجر" أن هذا الرقم للتضخم "يثير حيرتي لأنه يتناقض مع بيانات أخرى تشير إلى أن انتعاش الطلب المحلي قوي جدا".

وسجل النشاط في المصانع في شباط/فبراير أكبر انتعاش شهري في عقد من الزمان.

أما مؤشر أسعار الإنتاج، فقد تباطأ ارتفاعه في شباط/فبراير (-1.4 بالمئة)، حسب المكتب الوطني للإحصاء الذي أشار إلى أن التراجع سجل بذلك للشهر الخامس على التوالي.

ويقيس هذا المؤشر كلفة السلع عند خروجها من المصانع ويقدم صورة لصحة الاقتصاد.

وعلى أساس شهري، شهدت الأسعار استقرارا في شباط/فبراير بينما ضعفت التقلبات في سلسلة التوريد، التي كانت قد نجمت عن موجة جديدة من انتشار كورونا في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

لكن هذا الانخفاض طغى عليه ارتفاع أسعار المعادن والطاقة.

وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم نموًا نسبته 3 بالمئة فقط في 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود.
وقد حددت الصين ل2023 هدفا لنموها بنسبة "حوالى 5 في المئة".