(أ ف ب) -حث مبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط تور وينيسلاند، اليوم الأربعاء، إسرائيل والفلسطينيين على تهدئة العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، غداة عملية اسرائيلية قتل خلالها ستة فلسطينيين.

وقال وينيسلاند في بيان: "نحن في خضم دوامة عنف يجب وقفها على الفور".

وتأتي دعوة مبعوث الأمم المتحدة بعد يوم من قتال عنيف خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة قتل خلالها ستة فلسطينيين أحدهم عضو في حركة حماس متهم بقتل مستوطنين إسرائيليين الشهر الماضي.

وصرح وينيسلاند أنه "قلق" من أعمال العنف التي قال الجيش إنها تضمنت إطلاق الجنود صواريخ محمولة على الكتف وسط نيران شرسة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وكان مجلس الامن دان في بيان في 20 شباط/فبراير الماضي "جميع أعمال العنف ضد المدنيين" ودعا "جميع الأطراف إلى (...) الامتناع عن التحريض على العنف".

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "عمليات القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا (...) وما جرى اليوم في مخيم جنين، من اقتحام وقتل وإصابات بين المواطنين، وقصف منازلهم بالصواريخ والقذائف المتفجرة، هي حرب شاملة".

وحمل الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار".

واعلن الجيش أن قوات الامن الاسرائيلية "تمكنت من القضاء على عبد الفتاح حسين خروشة من مخيم عسكر" في نابلس، واتهمته بقتل المستوطنين الاخوين في حوارة في 26 شباط/ فبراير في الضفة الغربية المحتلة.

وقتل المستوطنان الاسرائيليان في اليوم الذي عقد فيه اجتماع في مدينة العقبة الأردنية بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين تعهدوا في ختامه "منع المزيد من العنف".

وقام مستوطنون بالانتقام من بلدة حوارة في ليلة مقتل المستوطنين، ودمروا ممتلكات وأحرقوا "أكثر من ثلاثين منزلا ومئة مركبة" وفق عضو مجلس بلديتها وجيه عودة.

قال وينيسلاند "إنني منزعج بشدة من استمرار العنف"، مدينا عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.

وأكد أنه "يجب على إسرائيل كقوة احتلال أن تضمن حماية السكان المدنيين ومحاسبة الجناة".

وخلال الليل أطلق صاروخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لكنه انفجر داخل القطاع الساحلي، حسب الجيش الإسرائيلي.

وقال وينيسلاند إن الالتزامات التي قطعها الجانبان في الأردن الشهر الماضي عندما اتفقا على "الالتزام بخفض التصعيد"، يجب أن تنفذ إذا "أردنا إيجاد طريق للمضي قدمًا".

وأضاف "يجب على الأطراف الامتناع عن القيام بخطوات أخرى قد تؤدي بنا إلى مزيد من العنف".