الدوحة -"القدس" دوت كوم-‏‏ نظمت كليةُ القانون بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع الجامعة الأردنية، وجمعية مُحاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المؤتمر الرابع لفقهاء القانون البيئي والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق بيان صادر عن جامعة حمد بن خليفة، عقد المؤتمر تحت شعار «قانون التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة وحماية التراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، في العاصمة الأردنية «‏‏عمان» وضم مُعلمين وباحثين من القطاع البيئي لتبادل الخبرات حول كيفية تعزيز ممارسة وتعليم وتنفيذ قانون التنوع البيولوجي في المنطقة.

ومن خلال ورش العمل والندوات، سلط المُشاركون الضوء على الجوانب الوطنية والإقليمية والدولية لقانون التنوع البيولوجي، بما في ذلك أساليب تدريس وممارسة التنوع البيولوجي والقانون البيئي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن الوسائل المحلية والإقليمية لتنظيم التنوع البيولوجي. وتعليقًا على استضافة المؤتمر، أكدت الدكتورة سوزان كارامانيان عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة أن قانون التنوع البيولوجي أداةٌ قوية تحمي التراث الثقافي بقدر ما تحمي البيئة الطبيعية، ومن خلال التعاون مع جمعية مُحاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجامعة الأردنية، والدعم المالي المُقدم من برنامج الأمم المُتحدة للبيئة، «فإننا نأمل في تعزيز مفهوم القانون البيئي في المنطقة وترسيخ علم أصول التدريس للبرامج التعليمية في هذا المجال، لذلك نحن حريصون على مواصلة تنظيم مثل هذه المؤتمرات للمُساهمة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المُتحدة، ورؤية قطر الوطنية 2030».