رام الله- "القدس" دوت كوم- أعلن حراك المعلمين، اليوم الإثنين، استمرار الإضراب المفتوح في المدارس الحكومية بالضفة الغربية،  رافضاً مقترح الحكومة بصرف 5% علاوة طبيعة العمل، كما رفضت نقابة المهندسين والأطباء والصحفيين، مقترحات الحكومة.

وقال حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، في بيان مقتضب،إن المبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم أقل ما يمكن وصفها به بأنها كارثة بكل المقاييس، واصفاً إياه بالذل والإهانة.

أما نقابة المهندسين، قالت "إن ما صدرة من مجلس الوزراء، لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية".

وأكدت النقابة أنّ نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات.

وأشارت إلى خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة،وطالبت بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 موضوع نزاع العمل المعلن مع الحكومة.

من جهتها، عبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن تفاجئها من قرار الحكومة الفلسطينية الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية،  وتغييب وتجاهل وإنكار الحكومة الفلسطينية لنضالات وتضحيات وحقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت من أكثر من أربع سنوات، تحلى فيها الصحفيون بروح المسؤولية الوطنية والمهنية، وآثروا لغة الحوار الهادئ مع الحكومة، وكانوا جزءاً لا يتجزأ من معركة التحرير وبناء المؤسسات وسدنة للحق والحقيقة.

ورحبت نقابة الصحفيين بالاستحابة لجزء من مطالب النقابات، والذي يعتبر حق أصيل من حقوقهم إلا أنها ترى أن الحكومة الفلسطينية بسلوكها غير المسؤول، وتجاهلها لكل الحوارات التي جرت معها، تؤكد أنها لا تفهم إلا لغة التصعيد والمواجهة، لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين، فهي تنتكر لحقوقهم المقرة دون أدنى مسؤولية.

وأعلنت التصعيد حتى  تستجيب الحكومة لمطالب الصحفيين العادلة، الذين قدموا 55 شهيداً من زملائهم منذ عام 2000، وارتكب الاحتلال بحقهم أكثر من 8500 جريمة وانتهاك منذ عام 2013.

 ودعت النقابة، كافة الصحفيين الفلسطينيين لبدء حملة اعلامية في وسائل الاعلام  والتوصل الاجتماعي ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين، وعدم الاستجابة لمطالبنا، وعدم تنفيذ قرارات مجالس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة.

وأكدت النقابة انها ستبدأ في اجراءات احتجاجيه وإعلامية منأجل حماية حقوق الصحفيين الفلسطينيين والحفاظ عليها، بعد عرضها على الأمانة العامة في اجتماعها الطارئ الذي سيعقد  لمناقشة قرارات الحكومة والخطوات التي ستقوم بها النقابة لانصاف الصحفيين.

أما نقابة الأطباء، فصرحت بأنها في حل من أي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين نقابة الأطباء و الحكومة.