نابلس- خاص بـ"القدس" دوت كوم- لليوم الثامن على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءاتها العسكرية على بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد عملية إطلاق النار التي وقعت الأحد الماضي، في البلدة وقتل فيها مستوطنان، لتتحول حوارة إلى ثكنة عسكرية غير مسبوقة، رغم سماح الاحتلال بفتح المحال التجارية في البلدة مساء الجمعة الماضي.

وقال رئيس بلدية حوارة معين الضميدي لـ"القدس" دوت كوم: "عادت حوارة إلى فتح المحال التجارية والحركة فيها، لكنها شبه مشلولة، ومن غير الطبيعي ما نراه حاليًا من كثافة تواجد قوات الاحتلال فيها، لقد أصبحت البلدة ثكنة عسكرية حقيقية".

ووفق الضميدي، فإن قوات الاحتلال وعلى امتداد الشارع الرئيسي أقامت نقاطًا عسكرية على أسطح المباني، ونقاط إمام من دوريات عسكرية أو مكان مخصص لوجود الجنود في الشارع، حيث إن قوات الاحتلال وضعت 25 نقطة عسكرية على امتداد شارع حوارة الرئيس، كما يتم إيقاف بعض المركبات المارة والتدقيق بهويات راكبيها وتفتيشها.

من جانبه، قال أمين سر حركة فتح في حوارة كمال عودة لـ"القدس" دوت كوم: "إن قوات الاحتلال تواصل فرض إجراءات عسكرية على طول الشارع الرئيس في حوارة، وتقيم نقاطًا عسكرية على أسطح البنايات التي احتلتها وفي الشارع، إضافة إلى 3 حواجز رئيسية مقامة على مداخل البلدة (حاجز حوارة، ومدخل بيتا، وعند دوار سلمان الفارسي)".

من جانب آخر، أكد عودة أن بلدة حوارة تعاني في الوقت الحالي وضعًا اقتصاديًا صعبًا، ولا يوجد حرك اقتصادية في البلدة، بعدما أصبح الأهالي والزائرون يتخوفون من وقوع هجمات للمستوطنين.

بدوره، أكد رئيس بلدية حوارة معين الضميدي أن الوضع الاقتصادي في حوارة صعب، والحركة الاقتصادية والتجارية شبه مشلولة، بسبب الخوف من هجمات أخرى قد ينفذها المستوطنون بأية لحظة، وهو يجعل أصحاب المحال التجارية أو الزوار والمارة يتخوفون من حدوث الهجمات بأية لحظة من المستوطنين الذين يمرون باستمرار من الشارع.

ووفق الضميدي، فإن بلدة حوارة التي كانت الحركة التجارية فيها تصل حتى الواحدة بعد منتصف الليل، أصبحت شبه مشلولة، ويضطر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها منذ الساعة السادسة مساء.

وشهدت بلدة حوارة مساء السادس والعشرين من الشهر الماضي، بعد ساعات مع عملية إطلاق النار التي قتل فيها مستوطنان، هجوماً داميًا نفذه مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أحرقوا عشرات المنازل والمنشآت والمركبات وحطموا عشرات أخرى، واستشهد الشاب سامح الأقطش (37 عامًا) من بلدة زعترة المجاورة، وأصيب مائة مواطن آخرين، تزامنًا مع هجمات أخرى أقل ضراوة في بلدتي بورين وعصيرة القبلية، وفرضت قوات الاحتلال إغلاقًا مدة 6 أيام على المحال التجارية في حوارة التي شهدت بالتزامن حصارًا عليها، وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل نابلس عدة أيام.

وقدر رئيس بلدية حوارة معين الضميدي في حديث سابق لـ"القدس"، أضرار البلدة لوحدها، نتيجة تلك الاعتداءات بنحو 18 مليون شيقل، وأصبح بعض الأهالي بلا مأوى ما اضطرهم إلى المبيت لدى أقاربهم، أو استئجار منزل جديد، أو المبيت في منزله المدمر.

وقوبل هجوم المستوطنين على حوارة بردود فعل واسعة وساخطة دوليًا وعربيًا، بعدما زارت وفود أجنبية حوارة واطلعت على حجم الدمار الذي أحدثه المستوطنون، ومن بين تلك الوفود الممثل الخاص لوحدة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأميركية هادي عمرو، وممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية ودول أجنبية أخرى، مطالبين بضرورة محاسبة منفذي الهجوم.

كما زارت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية حوارة واطلعت على حجم الأضرار واحتياجات البلدة، حيث قررت الحكومة تشكيل لجنة لدراسة احتياجات البلدة، وفق الأولويات، حيث تتكون اللجنة من: "وزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الصحة، وبلدية حوارة، ومحافظة نابلس"