ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - وصفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، الأحد، شهر فبراير/ شباط المنصرم بأنه كان عاصفًا بالنسبة للأسواق الإسرائيلية في ظل القوانين المتعلقة بـ "الإصلاحات القضائية"، وما يتعلق بها احتجاجات كبيرة اكتسمت زخمًا هز الاقتصاد المحلي.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه العاصفة تسببت في قفز سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وارتفاع عوائد السندات وانخفاض البورصة المحلية، إلى جانب سحب شركات منها التي تعمل في التكنولوجيا الفائقة، والمستثمرين ورجال الأعمال، بسحب أموالهم إلى الخارج، وفتح حسابات مصرفية أجنبية، ولجوء الجمهور الإسرائيلي إلى تغيير مزيج المحفظة الاستثمارية ما بين السوق المحلي والأجنبي بالخارج.

وبينت أن 8.5 مليار شيكل خرجت من الصناديق الائتمانية في سوق رأس المال المحلي الشهر المنصرم، مشيرةً إلى أن 3.5% من الصناديق المدارة (البالغة 235 مليار شيكل) تركت الصناديق المشتركة التي تقوم بعمليات استثمار في إسرائيل، كما ذهب 2.4 مليار شيكل إلى الصناديق المشتركة التي تستثمر في الخارج.

وأشارت إلى أن الصناديق المشتركة تعتبر مقياسًا جيدًا لسلوك الاقتصاد.