(أ ف ب) -أقلعت السبت من تونس أول طائرة تقل 133 مهاجرا من مالي في اطار عمليّات إجلاء لنحو 300 مهاجر من هذا البلد وساحل العاج بعد حملات عدائية تجاه المهاجرين غير القانونيين من دول جنوب الصحراء أجّجها خطاب عنيف للرئيس قيس سعيّد.

بعد رحلة أولى أعادت حوالي خمسين غينيًا إلى بلدهم الأربعاء، صرح جان بيدل غنابلي رئيس جمعية الإيفواريين الناشطين في تونس، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي في المطار قبيل إقلاع الطائرة أن "145 شخصا يغادرون هذا الصباح بعد أن ناموا في فنادق".

وقال دبلوماسي مالي في تونس لوكالة فرانس "تم اجلاء ما مجموعه 133 شخصا" من بينهم " 25 امرأة وتسعة أطفال و25 طالبا".

وقالت نساء اصطحبن أطفالهن معهن إلى المطار بأن المناخ العام في تونس أصبح يهدد حياتهن.

ويوضح باغرسو سيغو لوكالة فرانس برس قبل الصعود للحافلة "التونسيون لا يحبوننا لذا علينا المغادرة، وفي المقابل على التونسيين المتواجدين عندنا (في بلادنا) أن يغادروا أيضا".

وصل عبد الرحمان دومبيا تونس قبل أربع سنوات، وانقطع عن دراسته للماجستير في منتصف السنة الجامعية الحالية. ويقول "الوضع حرج هنا، أنا أعود لأنني لست بأمان".

بدوره يؤكد باريل، وهو مهاجر مقيم بتونس بشكل قانوني، إنه قلق على أولئك الذين بقوا في تونس و"نطالب بكل احترام الرئيس قيس سعيّد أن يفكر في إخواننا الآخرين وأن يعاملهم معاملة حسنة".

وكان عدد من المهاجرين يحملون حقائب سفر وينزلون من حافلات قرب المطار، كما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس.

من جانبه صرح سفير ساحل العاج في تونس إبراهيم سي سافاني أن "عدد المسجلين للعودة بلغ 1100 حتى الآن".

يُقدّر عدد أفراد الجالية الإيفوارية في تونس بنحو سبعة آلاف شخص وفقا لإحصاءات رسمية.

وهذه أولى رحلات الإجلاء إلى هذين البلدين منذ خطاب ألقاه سعيّد الأسبوع الفائت شدّد فيه على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير القانونيين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم".

نددت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة بتصريحات سعيّد واعتبرت خطابه "عنصريا" و"يدعو إلى الكراهية".

تحدث غينيون عادوا في أول رحلة إجلاء الأربعاء إلى بلدهم، عن "تصاعد الكراهية" بعد هذا الخطاب وعن "كابوس" عاشوه إثر ذلك في الشارع وفي الأحياء السكنية التي يقطنونها في العاصمة التونسية وفي المحافظات.

وقد فَقَدَ عدد كبير من الـ21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجّلين رسمياً في تونس ومعظمهم في وضع غير قانونيّ، وظائفهم وطردوا من منازلهم بين ليلة وضحاها.

وأوقِفَ العشرات خلال عمليات للشرطة وسُجن بعضهم، وقدّم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم للتعذيب الجسدي، منددين بوجود "ميليشيات" تقف وراء ذلك.

تسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقر سفارتي ساحل العاج ومالي اللتين سرعان ما استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الفورية من تونس.

في المقابل، توجّه مهاجرون متحدّرون من بلدان ليست لها سفارات في تونس، إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة حيث نصبوا خياما وتمركزوا أمام المقر لضمان حمايتهم.

وقال الدبلوماسي المالي "يجب أن يغادر 149 شخصا السبت وسيتم نقلهم على متن حافلات ستغادر السفارة نحو المطار في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (05.00 ت غ) بعد أن يمضوا الليلة هناك".

وأضاف أن تونس أعلنت أنها ستتراجع عن مطالبة المهاجرين غير القانونيين بدفع غرامات مالية مقابل الإقامة بشكل غير قانوني في البلاد والتي تقدر بثمانين دينارًا (نحو 25 يورو) شهريًا.

وتراكمت الغرامات على بعض المهاجرين لتصل إلى أكثر من ألف يورو وهم لا يقدرون على سداد هذه المبالغ.

ومن بين المهاجرين العائدين طوعًا، عشرات الطلاب المتحدّرين من عائلات ثرية أو المتحصلين على منح دراسية من الدولة والذين التحقوا بجامعات خاصة مرموقة في العاصمة التونسية.

ندد "اتحاد الطلاب الأجانب" بأحداث العنف التي وقعت الأحد الفائت واستهدفت "أربعة طلاب من ساحل العاج"، وبتعرّض "طالبة غابونية أمام منزلها" للعنف.

وطلب الاتحاد من طلاب دول جنوب الصحراء "البقاء في المنزل والخروج فقط في حالة الحاجة القصوى".