رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم - قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، والرئيس التنفيذي لمجموعة "ترست" العالمية - فلسطين أنور الشنطي، أن الاعتداءات بحق المواطنين والناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ليست ضمن تغطية شركات التأمين.

وقال الشنطي لـ"القدس" دوت كوم، دئماً يحدث لدينا تساؤلات وإشكاليات بسبب إمكانية تغطية شركات التأمين لتلك الاعتداءات، لكننا نأسف أننا لا نستطي تغطيتها، كون شركات التأمين تتبع لنظام عالمي واتفاقات دولية تحدد شروط تغطية المؤمن".

وأوضح الشنطي أن التأمين يغطي "التصادم، والحريق، والسرقة، وبعض العواصف والفياضانات الاعتيادية، وخطأ الغير، والأذى والأعمال الكيدية، وهي ضمن التغطيات الطبيعية الموجودة بكل وثائق التأمين في كل العالم".

ووفق الشنطي، فإن الوثائق التأمينية وفق الشروط والاتفاقات العالمية، تستثني "الحرب، والغزو، والتمرد"، كالأعمال العدوانية، والأعمال شبه الحربية، وأعمال الشغب، أو الفتة، أو العدوان والعمليات الإرهابية، وكذلك أعمال القمع التي تقوم بها السلطة الرسيمية ضد المعارضة، كما لا تغطي وثائق التأمين "السيول" والكوارث الطبيعية.

وقال الشنطي: "إن هذه الشروط دولية لا تضعها شركات التأمين الفلسطينية، وهي شروط مطبقة في كل دول العالم حتى دولة الاحتلال"، مؤكدًا أنه بإمكان الجهات الرسمية الفلسطينية إنشاء جسم معين لتعويض المواطنين عن الأضرار الناجمعة من اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، وهو أمر ممكن.