رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم - أكد نقيب المحامين سهيل عاشور أن نقابة المحامين لم تغلق باب الحوار مع الحكومة، وأن هنالك حوارات عديدة، لكنها لم تأت بأية نتائج، مشددًا على أن حل الأزمة القائمة وإنهاء احتاجاجت النقابة يجب أن يكون على أساس المصلحة العامة.

وقال عاشور لـ"القدس" دوت كوم: "إن الحوارات متواصلة، وتدخلت عديد الأطراف كوساطات لحل الأزمة، لكنها لم تأتِ بنتائج، والأمور لا زالت كما هي، إن نقابة المحامين معنية بالحوار واستمراريته، ولم تغلق باب الحوار، لكن يجب أن يكون أي حل على أساس المصلحة العامة".

وأشار عاشور إلى أن نقابة المحامين كانت قد أنهت كافة الخلافات، لكن الحكومة تنصلت من تلك الاتفاقيات، ومنذ نحو شهرين بدأت النقابة إجراءات احتجاجية تحذيرية، لكن الأزمة لا تزال قائمة.

وقال عاشور: "إن النقابة باشرت بتصعيد إجراءاتها منذ نحو أسبوع، وكانت هنالك دعوة لمسيرة احتجاجية يوم الإثنين المقبل، وبسبب الأوضاع وارتقاء الشهداء تم تأجيل الفعالية حتى مطلع الشهر المقبل، ومن المؤكد أننا سنقوم بخطوات تصعيدية أخرى حتى تتوقف الحكومة الفلسطينية ومجلس القضاء الأعلى لما يفرضه على هذا الشعب".

وأكد عاشور على مواصلة النقابة خطواتها التصعيدية، حيث أنه من الضرورة إنهاء حالة العقاب والحصار المفروض على نقابة المحامين، بعد نجاحها بإلغاء القوانين الإجرائية قبل نحو ستة شهور، حيث فرضت عقوبات على النقابة ومنها إلغاء السندات العدلية.

ووفق عاشور، فإن نقابة المحامين تواصل احتجاجاتها، بسبب "تعديل نظام الرسوم وأنها يجب أن تتوافق مع الفئات كافة، وكذلك ما يجري بشأن تعديل نظام السندات العدلية، وكذلك من أجل المطالبة بالتوقف عن محاولة إعادة القوانين الإجرائية التي ألغيت العام الماضي، بقرار من الرئيس محمود عباس".