بانكوك -  (أ ف ب) -أعلنت الحكومة التايلاندية حظر استيراد بعض النفايات البلاستيكية اعتباراً من عام 2025 لمكافحة التلوث، في قرار اعتبرت منظمات بيئية غير حكومية أنه لا يحل سوى جزء من المشكلة.

وقالت نائبة الناطق باسم الحكومة تيبانا سيريشانا الثلاثاء "في عام 2024، سيُخفض استيراد النفايات البلاستيكية إلى 50% من طاقات الإنتاج الحالية".

وأكدت من بانكوك في نهاية اجتماع مجلس الوزراء أن "تايلاند ستتوقف اعتباراً من نهاية عام 2024 عن استيراد النفايات البلاستيكية لتجنب التلوث".

وتُعدّ تايلاند من أكبر مستوردي نفايات البلاستيك في العالم، مع ماليزيا وفيتنام وتركيا وإندونيسيا، إذ تصب فيها كميات كبيرة من المخلفات الآتية من الدول الأكثر تقدماً.

من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022، استوردت تايلاند أكثر من 163 ألف طن من النفايات البلاستيكية، نصفها جاء من اليابان والولايات المتحدة، بحسب بيانات رسمية.

واعتبرت منظمات بيئية غير حكومية أن القرار يصب في الاتجاه السليم، لكنه لا يحل المشكلة برمتها.

وأوضح مدير منظمة "غرينبيس" في تايلاند تارا بوكامسري لوكالة فرانس برس أن السلطات تستند في قرارها إلى تعريف محدود للمخلفات البلاستيكية لا يأخذ في الاعتبار على سبيل المثال صمغ البلاستيك.

ورأى أن "هذا الحظر للاستيراد لا يشمل جميع النفايات البلاستيكية".

واعتبر بونياثورن جيونغسمارن، من منظمة "إيرث" البيئية غير الحكومية أن "هذه خطوة للأمام (...) ولكنها ليست حلاً كاملاً. يجب أن تستمر الهيئات الحكومية والمجتمع المدني في مراقبة ما إذا كان يتم استيراد المواد البلاستيكية" من خلال قنوات أخرى.

وأشار الناشط إلى أن حاويات النفايات "لا تخضع دائماً للتفتيش الكامل" في الموانئ، ما يتسبب بثغرات تفيد السوق السوداء.

واهتزت سوق إعادة التدوير العالمية بسبب قرار الصين إغلاق أبوابها أمام غالبية أنواع النفايات البلاستيكية في عام 2018.
وأصبحت منطقة جنوب شرق آسيا وجهة مفضلة لهذه النفايات، لكنها لا تملك القدرة على معالجة هذا التدفق من النفايات التي ينتهي بها الأمر غالباً في الطبيعة.