القدس- "القدس" دوت كوم- أحمد جلاجل- عُقد اجتماع بحضور هيئة العمل الوطني الفلسطيني في القدس وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح وأمناء عامون لفصائل العمل الوطني، بحث ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وتحديداً في القدس،من خلال عدوان وجرائم حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في محاولة لفرض سياسية التهويد والضم والتنكيل بأبناء شعبنا في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأكد الاجتماع عن رفضه لكل جرائم الاحتلال المتصاعدة التي تحاول المضي في سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض، بما فيها المساس بالأسرى والمعتقلين الأبطال الرازخين خلف قضبان زنازين الاحتلال وعائلاتهم وخاصة الترويج لقوانين سحب المواطنة والابعاد القسري وخاصة في مدينة القدس والداخل الفلسطيني، وما يتم من مصادرة للأموال تحت ذريعة انها تقدم من السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي إطار قرصنة وسرقة اموال الضرائب في إطارامعان من قبل الإحتلال للنيل من أسرانا وعلائلاتهم، مؤكدين أنه لن يكون هناك أي تراجع عن صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى كأولوية.

كما أكد الاجتماع على رفض وخطورة ما يقوم به الاحتلال من مجزرة هدم البيوت وخاصة في جبل المكبر والعيسوية وشعفاط وقلنديا وخاصة في البلدة القديمة، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات من قبل المستوطنين المستعمرين بحماية من جيش الاحتلال والتحضيرات لاقتحامات واسعة والقيام بالصلوات التلمودية، وما يسمى بالسجود الملحمي وإدخال القرابين وغيرها وخاصة ونحن مقدمون على شهر رمضان المبارك، الذي يحاول الإحتلال استمرار سياسة التصعيد في محاولة لجر المنطقة الى حرب دينية وزعزعة الأوضاع في المنطقة.

وقد اكد الإجتماع على دور هيئة العمل الوطني والمرجعيات الوطنية في مدينة القدس باعتبارها مرجعية شعبية وطنية لأبناء شعبنا في مدينة القدس و تعزيز كل الجهود في سبيل تجسيد الوحدة الوطنية بين الجميع، واعتبار ان التناقض الرئيسي مع الاحتلال وباقي التناقضات ثانوية.

وأكد الإجتماع على متابعة آليات عملية على كل المستويات الوطنية لتوفير كل الامكانيات لتعزيز صمود شعبنا وعلى مستوى الاتصالات التي تجري على المستوى الاقليمي والدولي ورفض كل أشكال الحماية التي توفرها الادارة الأمريكية لهذه الجرائم المتصاعدة وأهمية فرض العقوبات والمحاكمة لمسؤولي الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم، مؤكدين ان التطبيع العربي الذي نطالب كل الدول العربية المطبعة بإعادة فرض المقاطعة والعزلة على دولة الإحتلال ودعم شعبنا وخاصة تطبيق قرارات القمم العربية وغيرها، وعدم اغطاء طوق نجاة للإحتلال بالتزامن مع اهمية تجريم الإحتلال على كل المستويات الدولية في المنظمة الدولية والمحكمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي يتطلب عدم التهرب من سرعة محاكمة الإحتلال وعدوانه وجرائمه.

وفي الختام وجه الاجتماع التحية الى صمود شعبنا في عاصمتنا الأبدية وأكد الوقوف إلى جانب العصيان المدني الذي تم اعلانه بتوافق وطني وأية خطوات قادمة لحماية شعبنا وإجهاض وتقويض كل محاولات الاحتلال للنيل من صمود شعبنا والتأكيد على أن شعبنا سيبقى متمسكا بحقوقه ومقاومته من اجل الحرية والاستقلال ونيل باقي الحقوق بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.