نابلس - "القدس" دوت كوم-عماد سعاده - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بان وزراء في حكومة اسرائيل قد وجهوا صفعة قوية لوزير الخارجية الامريكي "انتوني بلينكن" إثر إعلانه بأن الادارة الاميركية ووزارة خارجيتها تعارض قرارات المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية والمتمثلة بشرعنة تسع بؤر استيطانية، والبدء بمناقشة خطط استيطانية ومشاريع بناء آلاف الوحدات السكنية في عدد من المستوطنات في الضقة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

فقد رفض وزير المالية والوزير في وزارة (الدفاع) الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، إعلان الإدارة الأميركية عن معارضتها لشرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية خلال مؤتمر صحافي عقده في البؤرة الاستيطانية العشوائية "غفعات هرئيل" في منطقة رام الله، وأكد أن الإدارة الأميركية تعلم أن هذه الحكومة ملتزمة بالاستيطان. 

كما أكد إن قرار الكابينيت حول شرعنة تلك البؤر الاستيطانية وبناء عشرة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات هو خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، مضيفاً إن حزب "الصهيونية الدينية" ملتزم بتسوية الاستيطان كله وإزالة القيود على البناء في المستوطنات وأنه يجب أن تدار الأمور في هذه المنطقة مثل أي منطقة أخرى في دولة إسرائيل. بدوره، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" إنه يريد أن يرى المزيد من المستوطنات اليهودية وذلك ردا على البيانات التي صدرت من واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا فأرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل، حسب زعمه.

واشار المكتب الوطني الى ان قرار حكومة الاحتلال هذا بتشريع هذا العدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية يعني إقامة 9 مستوطنات إسرائيلية جديدة؛ حيث ان المصادقة على البؤر الاستيطانية ترافق مع المصادقة على ما يقرب من 335 وحدة سكنية موزعة على أكثر من 1100 دونم، بما في ذلك حوالى 420 دونماً من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وبما يشمل التعدي على الأراضي الفلسطينية الخاصة. 

ومن الناحية العملية فإن ترخيص البؤر الاستيطانية سيؤدي إلى مزيد من التوسع في الوحدات السكنية والبنية التحتية في المستوطنات ففي كثير من الحالات تصادر البؤر الاستيطانية بالقوة أراضي فلسطينية خاصة. لذلك، فإن إضفاء الشرعية على هذه البؤر الاستيطانية سيؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة ، فضلا عن أنها تُحاصر الأراضي الخاصة للمزارعين الفلسطينيين ما يجعل الوصول إليها مستحيلًا تقريبًا، بسبب وجود المستوطنين والجيش.

والى جانب شرعنة البؤر الاستيطانية المذكورة قرر الكابينيت في اجتماعه الأخير دعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة الغربية للانعقاد قريبا والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتوسيع مستوطنات قائمة وتطوير الخدمات في البؤر الاستيطانية التي تعمل الحكومة الإسرائيلية على شرعنتها وهي: ثلاث في محافظة نابلس؛ "غفعات هرئيل" على اراضي سنجل وقريوت، و"غفعات أرنون" على اراضي يانون، و"ملآخي هشالوم" على اراضي المغير، واثنتان في محافظة الخليل: "أبيغيل"، و"عساهئيل"، جنوبي الخليل وواحدة في محافظة بيت لحم "متسبيه يهودا"، و"بيت حوغلا" على اراضي اريحا و"سادي بوعز" قرب بلدة الخضر، و"شحريت" على اراضي كفر الديك بمحافظة سلفيت. وبحسب بيان حكومة الاحتلال فإن القرار ينص كذلك على بدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات” شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية.

مخططات بناء في المستوطنات
وفي سياق تنفيذ مخطط البناء في المستوطنات، تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على 43 مخططا لبناء نحو 9,409 وحدات سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات قائمة وإعادة إحياء مستوطنات تم إخلاؤها وتعزيز بؤر استيطانية معزولة وعشوائية في عمق الضفة المحتلة، وتحديدا في المناطق التي تعتزم تشديد القيود على البناء الفلسطيني فيها. وتشمل المخططات الجديدة، بحسب مصادر اسرائيلية 1000 وحدة استيطانية في "معالي أدوميم" شرقي القدس المحتلة، و400 وحدة استيطانية في "كريات أربع" في منطقة الخليل، وكذلك 400 وحدة في البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت" التي تم إخلاؤه عام 2018.

كما قرر الكابينيت عقد جلسة في الأيام المقبلة للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة، للموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة. وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجلس سيصادق على 43 مخطط بناء جديد، من بينها 23 مخططا للإيداع (المرحلة قبل النهائية) و20 مخططا للمصادقة النهائية. وتشمل المخططات 100 وحدة استيطانية في "ألون موريه"، و212 في "ريحاليم" و380 في "كدوميم"؛ كما تشمل توسيع بؤر استيطانية عشوائية ومعزولة في عمق الضفة، وذكر الموقع الالكتروني أن المخططات الجديدة تشمل نحو 7,032 وحدة استيطانية، 5,098 منها في مرحلة الإيداع و1,943 مخططا في المرحلة النهائية.

وعلى الصعيد التشريعي، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولية مشروع قانون إلغاء الانسحاب من شمال الضفة الغربية، الذي سيسمح للمستوطنين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات في شمال الضفة الغربية التي انسحبت منها اسرائيل بعد خطة شارون الانفصال عن الفلسطينيين من جانب واحد في 2005، وقد تمت المصادقة على القانون الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"، بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 32 في قراءة تمهيدية. ويصبح القانون نافدا حال التصويت عليه بثلاث قراءات. ويتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية 64 مقعدا في الكنيست. ويعتبر هذا الالغاء إضفاء لشرعية الاستيلاء على الأراضي.

استهداف القدس
كما تواصل حكومة الاحتلال وبالتعاون مع بلدية "موشيه ليئون" تغيير المعالم الديمغرافية والحضارية لمدينة القدس؛ فبهدف استبدال وجه القدس الشرقية افتتحت بلدية الاحتلال في حي وادي الجوز متنزه مدخل قدو (نسبة لوادي قدوم الذي يبدأ بوادي الجوز ويمتد عبر سلوان والسواحرة وغرب بيت لحم وحتى مشارف البحر الميت)، وذلك على مساحة ۲۵ دونما وهو المتنزه الأول الذي تقيمه البلدية منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967.

وعلى صعيد تغيير الوضع الديمغرافي في مدينة القدس في سياق سياسة التطهير العرقي، تواجه العديد من العائلات الفلسطينية، في البلدة القديمة ومحيطها، مخاطر إخلاءً وشيكا وجلسات استماع في شهر آذار المقبل، يحتمل أن تكون حاسمة بشأن قضايا الإخلاء، ما يعرض أكثر من 80 مواطنا مقدسيا لخطر التهجير القسري. وقد تم تقديم دعاوى الإخلاء على أساس قوانين إسرائيلية تمييزية بطبيعتها، من قبل مجموعات المستوطنين التي تعمل بالتعاون مع الدولة لتوسيع الاستيطان اليهودي في قلب الأحياء الفلسطينية في المدينة. 

وإذا ما تم تنفيذ عمليات الإخلاء، فلن يشكل ذلك انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الدولي فحسب وسيكون له أيضاً تأثير خطير على العائلات التي تواجه خطر التهجير كعائلة غيث صب لبن، في الحي الإسلامي بالبلدة القديمة، وعائلة شحادة في بطن الهوى ببلدة سلوان، وعائلة سالم في أم هارون بالشيخ جراح وعائلات دجاني، داودي، حماد، في كرم الجاعوني. 

والعائلات المذكورة هي من بين حوالى 150 عائلة فلسطينية، يبلغ عددهم الإجمالي أكثر من 1000 شخص، في جميع أنحاء البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية المحيطة بها، والتي تتعرض لخطر التهجير عن طريق الإخلاء بسبب القوانين التمييزية وتواطؤ الدولة مع مجموعات المستوطنين.