واشنطن -  (أ ف ب) -أكد مكتب مأمور بلدة أركابوتلا في ولاية ميسيسيبي الأميركية مقتل ستة أشخاص بالرصاص في ثلاثة أماكن، موضحا أن الشرطة تمكنت من توقيف مطلق النار.

وكتب مكتب مأمور مقاطعة تيت على صفحته على فيسبوك "وقعت سلسلة من حوادث إطلاق النار في ثلاثة أماكن متفرقة في أركابوتلا، أدت إلى مقتل ستة أشخاص".

وأضاف المصدر نفسه الذي نقلت شبكة "سي ان ان" تصريحاته أن المشتبه به فتح النار على موقف للسيارات تابع لمتجر في بلدة أركابوتلا التي يبلغ عدد سكانها أقل من 300 نسمة.

وأوضح المأمور براد لانس للشبكة أن مطلق النار توجه بعد ذلك إلى منزل قريب قتل فيه زوجته السابقة.

وعير رجال مكتب المأمور على جثتي شخصين في منزل مجاور ويعتقدون أن الضحيتين من عائلة المشتبه به.

وتوقف مسلسل القتل عندما لاحظ أحد عناصر مكتب المأمور سيارة أوصافها مطابقة لسيارة المشتبه به وطاردها. وانتهت المطاردة عند ممر يفضي إلى منزل حيث تم توقيف المشتبه به.

وعثر رجال الشرطة حول هذا المنزل على جثة شخص في سيارة وجثة آخر على الطريق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى ستة.

وقال مكتب المأمور إن المشتبه به يدعى ريتشارد ديل كرام ويبلغ من العمر 52 عامًا. وقد وجهت إليه تهمة القتل العمد.

وقال حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز في تغريدة "نعتقد أنه تصرف بمفرده"، موضا أن "دوافعه غير معروفة". ودعا إلى "الصلاة على أرواح ضحايا هذا العمل المأساوي ومن أجل أسرهم".

وتعليقا على الحادث، قال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة "كفى"، مشيرا إلى أنه خلال 48 يومًا في 2023 "شهدت أمتنا 73 حادث إطلاق نار على الأقل".

وأضاف بايدن أن "الأفكار والصلوات ليست كافية وعنف السلاح وباء"، مؤكدا أنه "على الكونغرس أن يتحرك الآن".
وكان جو بايدن صرح الثلاثاء بعد إطلاق نار في حرم جامعة ولاية ميشيغن "كفى".

وعلى الرغم من التقدم الخجول في تشريعات مراقبة الأسلحة، دعا جو بايدن الكونغرس من دون جدوى إلى إعادة الحظر الذي كان مطبقا بين 1994 و2004 على مستوى البلاد على البنادق الهجومية.

لكن الرئيس الديموقراطي يواجه الجمهوريين الذين يدافعون عن الحق الدستوري في حيازة السلاح ويتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب منذ كانون الثاني/يناير.